أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا لمدة مئة وثمانين يوماً.
وزعم نائب وزير الخزانة والي أدييمو أنه في وقت يتجمع الحلفاء والشركاء الإنسانيين لمساعدة المتضررين من الزلزال، فإن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة للإنقاذ، مضيفا أن برامج العقوبات الأمريكية يحتوي على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، وأنه بناء عليه، تم اصدار الترخيص العام الشامل لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن برامج العقوبات الأمريكية لا تستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث.
ولطالما كان لدى حكومة الولايات المتحدة العديد من التراخيص العامة المعمول بها، والتي تسمح بمعظم الأنشطة لدعم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، والتي تقدمها الأمم المتحدة أو حكومة الولايات المتحدة أو المنظمات غير الحكومية التي تشارك في معاملات لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح.
