قالت وزارة الخارجية التركية إن التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بشأن المسعى التركي المتعثر منذ فترة طويلة للانضمام لعضوية التكتل “متحيز ومتحامل”.
وانتقد تقرير للمفوضية أمس الأربعاء “التراجع الخطير” لتركيا فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
وقالت الخارجية التركية في بيان “نرفض بشكل قاطع الادعاءات التي لا أساس لها والانتقادات المتحيزة، خاصة فيما يتعلق بالمعايير السياسية والفصل الخاص بالقضاء والحقوق الأساسية”.
وأشارت المفوضية أيضا إلى أن تركيا لم تلتزم بمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في حربها ضد الإرهاب.
وقالت الوزارة التركية إن هذه الانتقادات غير عادلة وتعكس “عدم صدق النهج وازدواجية المعايير الواضحة في الاتحاد الأوروبي” مضيفة أن قضايا الحقوق الأساسية محل خلاف حتى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويهدف تقرير المفوضية إلى إظهار أحدث ما أحرزته تركيا باتجاه تحقيق معايير عضوية الاتحاد الأوروبي وقد يلقي بظلاله على العلاقات المتوترة بالفعل بسبب الهجرة ومؤخرا بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وتتعثر مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بعد إطلاق محادثات العضوية في عام 2005.
