نقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الخارجية ستعلن الثلاثاء، عن عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين بالهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مسؤولان أمريكيان إن العقوبات تتضمن إجراءات منع سفر إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عقوبات أخرى على فلسطينيين شاركوا بهجمات ضد الإسرائيليين، مشيرين إلى أن وزارة الخارجية لن تنشر أسماء الأشخاص المضافين إلى اللائحة السوداء.
ويرى الموقع أن هذه الخطوة تعكس مدى قلق إدارة جو بايدن بشأن تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وعدم قيام الحكومة الإسرائيلية بواجبها لمنع العنف.
وقال المسؤولان إن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.
ويشير الموقع إلى أن القرار جاء وسط ارتفاع هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
وفي مقال افتتاحي نشرته صحيفة واشنطن بوست قبل أسبوعين، ذكر الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة تستعد لإصدار حظر على تأشيرات الدخول للمستوطنين المتطرفين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين.
وقبل يوم واحد من نشر المقال الافتتاحي، يقول إكسيوس إن بايدن أرسل مذكرة إلى العديد من المسؤولين يطلب منهم إعداد عقوبات محتملة “ضد أفراد أو كيانات تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تهدد الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية”.
وقال مسؤول أمريكي ثالث على علم مباشر بالمذكرة إن العقوبات تتضمن أولائك الذي “اتخذوا إجراءات لترهيب المدنيين في الضفة الغربية أو أعمالاً تعرقل أو تعطل أو تمنع بشكل كبير الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين”.
وأكد المسؤولون أن الإدارة قررت فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين لأنها توصلت إلى نتيجة مفادها أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تحاول جدياً منع الهجمات ضد الفلسطينيين.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ، قدم لوزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض الأسبوع الماضي وثيقة تحتوي على تفاصيل حول عدد الهجمات والخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمنعها.
وتضمنت الوثيقة ادعاءً بأن عدد الهجمات قد انخفض في الأسابيع الأخيرة، لكن المسؤولين الأمريكيين أخبروا السفير الإسرائيلي أن العدد لا يزال أعلى مما كان عليه قبل هجوم حماس.
