أعلنت الحكومة البريطانية اتخاذ قيود جديدة بحق المهاجرين، تشمل هذه المرة الأجانب الراغبين في الدراسة أو الباحثين عن عمل في بريطانيا.
لكن هذه الإجراءات الجديدة، والتي تأتي في إطار خطة لتقليص عدد الوافدين الأجانب في بريطانيا، تشكل ترجمة عملية للوعود التي قطعها حزب المحافظين الحاكم عام 2019، وتعهد فيها بـ”الحد من الهجرة” و”ضبط الحدود”، بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.
وأعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي أمام مجلس العموم، خطته الجديدة لخفض أعداد القادمين إلى بريطانيا بغرض العمل والدراسة. وعلى الرغم من “قسوة” بنودها وفق مراقبين، إلا أنها لم تنل إعجاب وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، التي اعتبرت أنها جاءت “أقل من التوقعات”، و”لا تلبي طموحات البريطانيين اليوم”، حسب رأيها.
وتتجسد خطة الحكومة لمواجهة الهجرة الشرعية في 5 نقاط، كلها تدور حول محور واحد، وهو زيادة القيود على التأشيرات، ورفع كلفة السفر على الراغبين بالقدوم إلى بريطانيا من أجل العمل أو الدراسة، ولكن برأي المعارضين للخطة، ما تحاول الحكومة فعله سيخلق أزمات للجامعات والشركات البريطانية.
