قال البنك المركزي التونسي، اليوم الاثنين، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8 بالمئة، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن معدل التضخم السنوي في تونس تباطأ للشهر الثالث على التوالي إلى 8.3 بالمئة في نوفمبر.
ثلث العائلات التونسية غارقة في الديون.. لهذه الأسباب
وبلغ التضخم 8.6 بالمئة في أكتوبر و9 بالمئة في سبتمبر و9.3 بالمئة في أغسطس.
وقال البنك في بيان إن العجز الجاري انخفض إلى 4.234 مليار دينار (1.35 مليار دولار) أو 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر 2023، مقارنة مع 11.982 مليار دينار أو 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.
