ارتفاع تراخيص قطاع العملات الرقمية في الإمارات إلى النصف

ارتفع عدد تراخيص قطاع العملات الرقمية 45 % إلى 64، ضمن السجل الاقتصادي الوطني مقارنة بنحو 44 ترخيصاً مطلع العام الجاري.

وجاءت قفزة التراخيص في العملات الرقمية في الدولة بدعم اتساع الأنشطة العاملة في الأصول الاقتراضية، وتعدد الأنماط المستحدثة في قطاع العملات الرقمية.

واستحوذت أنشطة تعدين العملات الرقمية على نحو 75% من التراخيص العاملة بالقطاع بإجمالي 48 ترخيصاً، فيما بلغت حصة أنشطة تصميم وبرمجة العملات الرقمية 25% بحوالي 16 ترخيصاً.

وتتصدر الإمارات أسواق المنطقة من حيث الطلب وأحجام التداول وعدد العملاء، طبقاً لبيانات أكبر منصات تداول العملات الرقمية بدعم قوة البنية الرقمية بها، وتطور أنظمة القطاع المالي، واحتضان أسواق الدولة لكبريات الشركات المتخصصة ضمن القطاع.

وأدرج السجل أنماطاً جديدة، ضمن لائحة التراخيص التجارية المتاحة لتأسيس الأعمال، وذلك استيعاباً لتطور ونمو الطلب على الأصول الافتراضية والعملات الرقمية.