دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن ” بالاكريشنان راجاغوبال”، إلى إنشاء محكمة دولية جديدة، في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات سريعة بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقال ” راجاغوبال ” في تدوينة على منصة (إكس): إن ما يحدث في غزة نتيجة لما سماه “الإفلات المؤسسي من العقاب”، موضحاً أن المقصود هو “الإفلات من العقاب على الاحتلال، وحرب الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية”.
وأضاف راجاغوبال: “إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جداً، فسوف نحتاج إلى محكمة دولية خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول”.
وتهدف تلك الدعوى إلى ملاحقة الجيش الإسرائيلي في جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها في غزة، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف شهيد من الفلسطينيين، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، 70% منهم أطفال ونساء، إلى جانب تجويع سكان غزة وحرمانهم من الماء والدواء والكهرباء.
في السياق ذاته، حشد المحامي الفرنسي “جيل ديفر” مجموعة من المحامين من مختلف أنحاء العالم لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن القضية التي رفعت أمام محكمة الجنايات الدولية أحرزت تقدما ملحوظا.
وقال ” ديفر”: إن المدعي العام قبل بفتح ملف القضية التي تم إيداعها بتاريخ 8 نوفمبر الماضي، وأمر بتعيين محققين للتثبت من الجرائم التي ارتكبها جيش الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا قد تلقت، في 17 نوفمبر الماضي، طلبات من 5 دول للتحقيق في “جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا”.
بدوره، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ” كريم خان ” ، أنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي للتحقيق في الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية.
