تعتزم الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على أفراد في الجيش الإسرائيلي، من بينهم ضباط، بسبب عدم إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق ما نشرته وسائل إعلام عبرية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ الإدارة الأمريكية “تستعد لفرض عقوبات على جنود بالجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفقاً لتقرير داخلي لوزارة الخارجية في تل أبيب”.
وأوضحت أنّ “فرض العقوبات سيشمل جنوداً وقادة في الجيش، في حال لم يقدم مكتب المدعي العام العسكري للحكومة الأمريكية أجوبة على سلسلة من التساؤلات والمطالبات في أقل من 60 يوماً، بشأنّ عنف المستوطنين في الضفة الغربية”.
وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، “حذرت إسرائيل عدة مرات من عدم إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، لكن تجاوب تل أبيب لم يكن مرضياً”.
ووفق هيئة البث، تأخذ إسرائيل تهديدات إدارة بايدن، “على محمل الجد، حيث تستعد الحكومة لاحتمالية توسع العقوبات لتطال مسؤولين بالجيش وأعضاء في الكنيست (البرلمان) ووزراء”.
ومن المتوقع “إجراء مناقشة وزارية بشأن هذه القضية بالتعاون مع مكتب المدعي العام العسكري؛ لمعرفة كيفية تجنب توسيع الأمر”، بحسب الهيئة الرسمية.
وفي الأول من يناير/كانون الثاني، وقّع بايدن أمراً تنفيذياً جديداً يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.
وقال اثنان من كبار المسؤولين في إدارة بايدن، لوسائل إعلامية، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن “الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه بايدن، يمنع المستوطنين الإسرائيليين الأربعة (لم يتم ذكر أسمائهم أو مناصبهم) من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، ويجمد أي ممتلكات لهم بالولايات المتحدة، ويمنعهم من دخول البلاد”.
كما يُحظر على مواطني الولايات المتحدة عموماً التعامل معهم (من خلال تمويلهم أو المساهمة بأموال لهم)، حسب المصدر نفسه.
