شدّد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الجمعة عبر قناة “بي بي سي” على ضرورة “تجنّب” أن يفر سكان غزة المتجمعون في جنوب القطاع إلى مصر “باي ثمن”، لأن ذلك سيكون بمثابة “حكم بالإعدام” على عملية السلام.
وقال غراندي في ميونيخ حيث يشارك في الدورة التاسعة والخمسين من مؤتمر ميونيخ للأمن “يجب ألا يعبر الناس الحدود”.
وأضاف “سيكون ذلك كارثيًا بالنسبة للفلسطينيين خصوصًا أولئك الذين سيكونون مجبرين على النزوح مرة جديدة، سيكون كارثيًا بالنسبة لمصر على كل المستويات، والأهم من كل ذلك هو أن أزمة اللاجئين الجديدة ستكون بمثابة حكم بالإعدام على عملية مستقبلية للسلام”.
ومثل غيره من المراقبين، اعتبر غراندي أن اللاجئين لن يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة عندما يخرجون منه على غرار ما حدث خلال النكبة في العام 1948، وأن خروجهم من شأنه أن يدمّر إمكان التوصل إلى حل للدولتين.
وشدّد على ضرورة تجنّب تهجير جديد “بأي ثمن”، مشيرًا إلى أن وكالته ليست منخرطة في الاستعدادات التي يبدو أن المصريين يقومون بها لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة، في حين تستعد إسرائيل لشنّ عملية برية في رفح للقضاء على حركة حماس.
وأكّد غراندي أن هذا التهجير “يمكن تجنّبه فقط إذا أصبح ممكنًا إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات كبيرة، لكن الامر الاهم هو ان تتوقف الأعمال العدائية”.
وبحسب الأمم المتحدة، يتجمّع نحو 1,4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في رفح التي تحوّلت مخيّما ضخما، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يُقدم الجيش الإسرائيلي حتّى الآن على اجتياحها برّيًّا. وقالت الأمم المتحدة إنّ “أكثر من نصف سكّان غزّة يتكدّسون في أقلّ من 20% من مساحة قطاع غزّة”.
اندلعت الحرب في 7 أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا، معظمهم مدنيّون، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسميّة إسرائيليّة.
وردّت إسرائيل بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع، أسفر عن مقتل 28775 شخصًا في قطاع غزّة، غالبيّتهم نساء وأطفال، حسب وزارة الصحّة التابعة لحماس.
