من المنتظر أن تحسم الحكومة الإسرائيلية، الأحد، قضية السماح بوصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال رمضان، وسط أزمة حادة تسبّب بها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وذكرت قناة “الأخبار 12” العبرية، أمس الجمعة، أن ثمة مخاوف داخل الجيش وجهاز الأمن العام “الشاباك” إزاء سياسات بن غفير؛ بعد رفضه السماح للفلسطينيين في الضفة الغربية بدخول ساحات المسجد خلال رمضان، الأمر الذي سيعني، حال حدوثه، إشعال الأوضاع في الضفة والقدس الشرقية.
ووصفت القناة، عبر برنامج التحقيقات “ستوديو الجمعة”، الوضع بأنه أشبه بـ”قتال حقيقي” يدور حاليًا قُبيل الاجتماع المرتقب، الذي سيعقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، ومن المفترض أن يحسم مسألة دخول الفلسطينيين للأقصى
وتتباين مواقف الجيش و”الشاباك” مع موقف الشرطة الإسرائيلية، كما تتباين مع موقف الوزير بن غفير، مع أن الأخير هو المسؤول عن جهاز الشرطة ويحدّد سياساتها.
وخلال الاجتماع المرتقب، بحضور مندوبي أجهزة الأمن والجيش والشرطة، ستحدد الحكومة سياساتها بشأن الصلاة في الأقصى خلال رمضان، وما إذا كانت ستسمح بدخول فلسطينيي الضفة والقدس الشرقية لساحات المسجد، أم أنها ستقيّد الدخول لفئات عمرية محددة، وفي المقابل يبقى احتمال تمرير سياسة بن غفير الرامية لمنع الفلسطينيين بشكل كلي.
