تبدأ الانتخابات التشريعية في الهند يوم 19 أبريل الفادم حين سيتوجه قرابة مليار ناخب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدولة الديموقراطية الأكثر تعدادا للسكان في العالم.
ويرى كثيرون أن إعادة انتخاب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، أمر مفروغ منه، وذلك بسبب الشعبية القوية التي يتمتع بها بعد عقد من توليه منصبه وبسبب عدم تكافؤ الفرص بشكل صارخ.
ويسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي (73 عاما) للفوز بولاية ثالثة بعد فوزه الساحق في انتخابات عامَي 2014 و2019.
يحق لجميع الهنود الذين بلغوا الثامن عشرة من العمر، أي 970 مليون ناخب وفق اللجنة الانتخابية، الإدلاء بأصواتهم.
وفي الانتخابات الأخيرة، تجاوزت نسبة المشاركة 67 بالمئة حين صوت قرابة 615 مليون هندي.
وتعتمد الهند التصويت الإلكتروني الذي يوفر الوقت لاسيما لدى فوز الأصوات، وتؤكد اللجنة الانتخابية أن النظام آمن ولا يمكن التحكم فيه عن بعد أو تغيير النتائج.
وأفاد استطلاع للرأي صادر عن مركز “بيو” الأميركي للبحوث العام الماضي بأن 80 في المئة من الهنود لديهم نظرة إيجابية حيال مودي.
وتجرى عمليات التصويت في ولايات الهند الـ28 والأقاليم الثمانية. وسيتمّ فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد في الرابع من يونيو، وعادة ما يتمّ إعلان النتائج في اليوم ذاته.
بعد ذلك، يُدعى الحزب الذي يتمتع بأغلبية بسيطة تبلغ 273 مقعدا أو أكثر في مجلس النواب إلى تشكيل حكومة مع اختيار رئيس الوزراء.
وإذا لم يتمكن أي حزب من القيام بذلك، يتعين على الرئيسة الهندية أن تطلب من حزب الأغلبية تشكيل ائتلاف مع أحزاب إقليمية أصغر.
