انضم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى قائمة بلومبرج لإغنى 500 شخص في العالم بثروة تقدر بـ 6.5 مليار دولار.
وكان من المفترض أن تكون إمبراطورية الأعمال التجارية لدونالد ترامب في خطر لم يسبق له مثيل يوم الاثنين. وبدلاً من ذلك، تحول ذلك اليوم إلى أعظم يوم مسجل لثروة الرئيس السابق، بحسب وكالة بلومبرج.
وفي مواجهة الموعد النهائي لدفع سندات تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار في دعوى احتيال في نيويورك، ألقت عليه محكمة الاستئناف بالولاية حبل النجاة، وخفضت المبلغ الذي كان عليه دفعه إلى 175 مليون دولار – وهو المبلغ الذي يقول إنه سيغطيه.
وفي الوقت نفسه تقريبًا، أنهت شركته الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ترامب ميديا & تكنولوجيا جروب عملية اندماج استمرت 29 شهرًا، مما يعني أن الأسهم التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات على الورق أصبحت الآن مملوكة رسميًا لترامب.
أخيرًا، زادت ثروته الصافية بأكثر من 4 مليارات دولار. وهذا يعني أنه للمرة الأولى على الإطلاق، انضم ترامب إلى صفوف أغنى 500 شخص في العالم على مؤشر بلومبرج للمليارديرات، بثروة قدرها 6.5 مليار دولار.
وقال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، في بيان: “لدينا شركة رائعة ونشعر بشرف كبير”.
وكان ترامب (77 عاما) ثريا طوال حياته. لكن ثروته، التي بلغت ذروتها في السابق عند 3.1 مليار دولار، كانت تتألف إلى حد كبير من العقارات التي تضخمت قيمتها بمليارات الدولارات سنويا لأكثر من عقد من الزمن مما يساعد شركته على الحصول على شروط أفضل للقروض.
وتسببت ثروته غير السائلة في أزمة مالية محتملة قبل الموعد النهائي يوم الاثنين إما لدفع 454 مليون دولار أو دفع سند بنسبة 120٪ من هذا المبلغ أثناء استئناف الحكم. أشارت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إلى أنها مستعدة لمصادرة الأصول إذا لم يمتثل ترامب.
وتعهد ترامب بإرسال أموال نقدية أو سندات بسرعة لتغطية المبلغ المخفض. في الوضع الحالي، لا يستطيع الاستفادة من مكاسبه غير المتوقعة من اندماج شركة ترامب ميديا مع شركة ديجيتال وورلد أكويزيشن كورب، لأن أسهمه مغلقة لمدة ستة أشهر تقريبًا.
ثروته المعدلة تجعل قيمة ترامب، الذي يقوم بحملة للعودة إلى البيت الأبيض، تساوي على الورق تقريبًا نفس قيمة جو ريكيتس وجوردون جيتي وتوني جيمس، وفقًا لمؤشر بلومبرج للثروة، الذي يحسب صافي ثروة ترامب منذ عام 2015.
ويستند هذا الرقم، الذي كان دائمًا أقل من تقديرات ترامب الخاصة، إلى الإفصاحات المطلوبة من المرشحين الرئاسيين، والملفات العامة المرتبطة بالممتلكات العقارية الرئيسية وتقارير الموظفين.
