تواجه مصر جدول سداد ديون مزدحم بقيمة 106 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع استحقاق 36 مليار دولار منها خلال العام الجاري. وتشمل هذه الديون دفعات دورية للدائنين من المقرر أن تنخفض تدريجياً حتى تصل إلى أقل من 10 مليارات دولار بحلول عام 2028.
وتأتي هذه الديون ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لإطالة متوسط أجل الدين إلى نحو 5 سنوات من خلال تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض معدلات الدين إلى أقل من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خفض الإنفاق العام ووضع سقف للديون الحكومية.
رغم التدفقات المالية الكبيرة، هناك دعوات لتنمية الاقتصاد:
على الرغم من التدفقات المالية الكبيرة التي تلقتها مصر مؤخرًا، يُطالب البعض بضرورة استغلال هذه التدفقات الدولارية بشكل أفضل، والحد من الاقتراض، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
إنجازات حكومية:
أكد رئيس الوزراء المصري مؤخرًا على تمكن الحكومة من سداد بعض المتأخرات والمستحقات داخل السوق المحلي وللشركاء الخارجيين والدوليين، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الحديثة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.
آراء الخبراء:
محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول للأوراق المالية: يُشير إلى أن جدول سداد الديون يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري، ولكنه يُثني على جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وإطالة متوسط أجل الدين.
محمد الشربيني، الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال: يؤكد على أهمية استمرار الإصلاحات المالية وتعزيز الاستثمارات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
