شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا هائلاً في تبني التجارة الإلكترونية، حيث وصل حجم السوق إلى 27.5 مليار درهم في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028. ويعود هذا النمو إلى عوامل متعددة، تشمل:
انتشار استخدام الإنترنت: يتمتع سكان الإمارات بوصول واسع النطاق إلى الإنترنت، مما يجعلهم أكثر عرضة للتسوق عبر الإنترنت.
شريحة الشباب المهرة في مجال التكنولوجيا: يُعد الشباب في الإمارات من بين الأكثر مهارة في استخدام التكنولوجيا في المنطقة، مما يدفعهم إلى استخدام قنوات التجارة الإلكترونية بشكل متكرر.
الدعم الحكومي: تُقدم الحكومة الإماراتية دعمًا قويًا للتجارة الإلكترونية من خلال التشريعات واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.
راحة وسهولة الاستخدام: يُقدم التسوق عبر الإنترنت تجربة مريحة وسهلة الاستخدام، حيث يمكن للمتسوقين تصفح المنتجات وشرائها من أي مكان وفي أي وقت.
خيارات الدفع المتنوعة: توفر منصات التجارة الإلكترونية في الإمارات خيارات دفع متنوعة، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم والتحويلات المصرفية والمدفوعات النقدية عند الاستلام.
أبرز القطاعات:
الملابس والأحذية
الإلكترونيات الاستهلاكية
منتجات الوسائط الإعلامية
التسوق عبر الهاتف المحمول:
ويُعد التسوق عبر الهاتف المحمول هو الطريقة المفضلة للتسوق عبر الإنترنت في الإمارات، حيث يُفضل المستهلكون الراحة وتوفير التكلفة.
تضاعفت قيمة التجارة عبر الهاتف المحمول في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أربع مرات منذ عام 2018.
مستقبل التجارة الإلكترونية في المنطقة:
ومن المتوقع أن يستمر سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النمو خلال السنوات القادمة، ليصل إلى 183.6 مليار درهم بحلول عام 2028.
ويُعزى هذا النمو إلى انتشار خدمات الإنترنت عالية السرعة، والسياسات المواتية التي تدعم المدفوعات الرقمية والخدمات اللوجستية.
هذا وقد يُقدم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة فرصًا هائلة للشركات والمستهلكين على حدٍ سواء. ومع استمرار نمو السوق، من المتوقع أن تلعب التجارة الإلكترونية دورًا أكبر في اقتصاد البلاد.
