تستعد مصر لمضاعفة عدد المناطق الحرة العامة، من خلال إضافة 11 مدينة جديدة خلال العامين الجاري والمقبل، بحسب مسؤول في هيئة المجتمعات العمرانية.
يوجد حالياً 9 مناطق حرة عامة في مصر، تساهم بنحو 25% تقريباً من إجمالي حجم الصادرات السنوية للبلاد، وتقوم مصر بتوفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المناطق.
تبلغ مساحات المناطق الجديدة نحو 150 فداناً لكل منطقة، وسيتم تنفيذها بنظام الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وفق المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه.
تقسم مصر المناطق الحرة إلى قسمين، عامة وخاصة. تضم المنطقة العامة مجموعة من المشاريع الاستثمارية، وتعمل الدولة على توفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المنطقة، أما المنطقة الحرة الخاصة، فتضم مشروعاً واحداً فقط.
وينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عمل المناطق الحرة العامة والخاصة في مصر، ومن أهم الامتيازات التي وفرها القانون، هي إعفاء المشاريع من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم، حيث لا تخضع هذه المشروعات إلا لرسم سنوي بنحو 1% من قيمة السلع الداخلة للمنطقة أو الخارجة منها لحساب المشروع.
يُسمح للمشاريع العاملة في المناطق الحرة بتحويل أرباحها، أو إخراج رأس المال الأصلي للمشروع من دون قيد.
المسؤول الذي تحدث مع “الشرق”، قال إن الحكومة “ستبدأ بتخصيص 4 مناطق حرة عامة جديدة خلال 2024، في العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبرج العرب.
أضاف أن بقية المناطق تتوزع بين حدائق العاصمة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، ومدينة بني سويف الجديدة، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، والعبور الجديدة، متوقعاً البدء في تخصيص تلك المناطق تدريجياً بداية من 2025.
تتولى هيئة الاستثمار أعمال التشغيل وجذب المصنعين لهذه المناطق، والاتفاق على أن يتم تقاسم العوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية، بنظام الشراكة، وفق نسب محددة.
لفت المسؤول كذلك إلى أن “هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار حصلتا مؤخراً على منطقتين حرتين في أسوان، ونويبع, ويجري حالياً تزويد المنطقتين بالمرافق على أن يتم بدء العمل بهما منتصف العام القادم”.
