نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله (الخميس)، صحة اتهامات «قوات الدعم السريع» للجيش باستهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات بحقهم. وأكد أن «القوات المسلحة ملتزمة بقوانين الحرب الدولية».
وقال عبد الله لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «هذه كلها اتهامات باطلة لا أساس لها، ولا يوجد لها أي أساس من الصحة. القوات المسلحة السودانية تعرف وتعي جيداً كيف تتعامل، وهي تتعامل طبقاً لقواعد الاشتباك وقواعد الاستهداف المنصوص عليها في قانون القوات المسلحة، والقانون الدولي الإنساني».
وأكد المتحدث باسم الجيش، أن القوات المسلحة تتعامل مع «أهداف عسكرية مشروعة» توجد بها معسكرات وتمركزات لـ«قوات الدعم السريع».
وكانت «قوات الدعم السريع» قد اتهمت سلاح الجو السوداني بقصف مدينة كبكابية في ولاية شمال دارفور؛ ما أدى إلى «تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها»، كما اتهمت الجيش بقصف مصفاة الجيلي للبترول في شمال الخرطوم بحري وتدميرها بالكامل.
غير أن المتحدث الرسمي باسم الجيش شدّد على أن القوات المسلحة «لم تستهدف أبداً أي أهداف مدنية» منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
وأشار إلى أن الجيش «يعرف كيف يحدد أهدافه في المعركة، ويميز جيداً بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، ولم يحدث أبداً طوال هذه الحرب أن استهدف أهدافاً مدنية».
وتابع: «العكس تماماً هو الذي يجري، فالمتمردون (قوات الدعم السريع)، منذ أن قامت هذه الحرب، يستهدفون المدن والأحياء السكنية. وبالأمس في الفاشر استهدفوا حتى معسكرات النازحين في أبو شوك وأحياء في أم درمان».
وكانت «حركة جيش تحرير السودان» اتهمت «قوات الدعم السريع» بارتكاب «مجزرة» في معسكر أبو شوك بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، مساء الأربعاء، حيث قُتل أكثر من 10 أشخاص، وأُصيب 15، بينهم نساء وأطفال في حالة حرجة.
وواصل المتحدث باسم الجيش هجومه على «قوات ّالدعم السريع»، وقال: «هم في الحقيقة يحاولون أن يعكسوا الحقائق، وأن يلووا عنقها، وأن يصوروا أشياء هي ليست واقعية وليست حقيقية أبداً، وكل الجرائم التي يرتكبونها يحاولون أن يلصقوها بالقوات المسلحة».
عناصر من كتيبة قوات «المهام الخاصة» التابعة للجيش السوداني في الولاية الشمالية بمدينة كريمة (أ.ف.ب)
وجدد عبد الله التأكيد على «احترام الجيش لقوانين الحرب»، موضحاً أن القوات المسلحة «تعرف جيداً كيف تتعامل، وتحترم جيداً القانون الدولي، وقوانين وأعراف الحرب وقواعد الاشتباك».
واندلع القتال في أبريل (نيسان) من العام الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين؛ بسبب خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.
وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيّد في سنة 2022 ولقي انتقادات واسعة. وقال الزغيدي خلال الجلسة «إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام… أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة» للقانون، وفقاً لصحافية في وكالة «الصحافة الفرنسية». ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير (شباط) الماضي، ومنشور يدعم فيه الصحافي محمد بوغلاب المسجون والمعروف بانتقاداته للرئيس التونسي.
