أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، أنّ الولايات المتّحدة قرّرت إجراء إعادة نظر شاملة في تعاونها مع جورجيا، بعد إقرار تبليسي قانون «النفوذ الأجنبي» الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.
وقال بلينكن في بيان: «أنا اليوم أطلق إعادة نظر شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتّحدة وجورجيا»، معلناً كذلك فرض قيود على منح تأشيرات «للأفراد المسؤولين أو المتواطئين في تقويض الديموقراطية في جورجيا، وكذلك أفراد أسرهم».
وأضاف: «ما زلنا نأمل في أن يعيد القادة الجورجيون النظر في مشروع القانون، وأن يتّخذوا خطوات لتعزيز التطلّعات الديموقراطية والأوروبية الأطلسية لبلادهم».
لكنّ الوزير الأمريكي حذّر من أنّه خلال هذه المراجعة الشاملة «للعلاقات بين بلدينا، سنأخذ في الاعتبار تصرّفات جورجيا لنقرّر على أساسها تصرفاتنا».
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخراً هذا القانون الذي يفرض على أيّ منظمة غير حكومية أو وسيلة إعلام تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن يتمّ تسجيلها باعتبارها «منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية»، وأن يتمّ إخضاعها لرقابة إدارية.
واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، المؤيّدة لأوروبا، حقّ النقض ضدّ هذا القانون، لكنّ حزب «الحلم الجورجي» الحاكم يتمتّع بالأغلبية النيابية اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي وفرض إقراره.
وجورجيا، الجمهورية السوفييتية السابقة، نالت في نهاية 2023 صفة المرشّح الرسمي للانضمام إلى الاتّحاد الأوروبي، كما أنّها تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».
