رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أعترف اليوم أن ماحصل في رفح خطأ كارثي ونجري تحقيقاً فيه
حيث قتل أكثر من 30 مدنيا فلسطينيا وإصابة العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف بلاده لمخيم نازحين برفح جنوب قطاع غزة، مساء الأحد.
واستهدف القصف تل السلطان شمال غرب مدينة رفح، وهي منطقة زعمت إسرائيل سابقا أنها “آمنة” ولم تحذر سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وجاء بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية وقف الهجوم البري برفح فورا.
وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف في هذا القصف ناشطين اثنين من حركة “حماس”، وأقر بوجود “تقارير عن إصابة مدنيين نتيجة الغارة، واندلاع حريق المكان”.
فيما نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، الاثنين، عن المدعية العام العسكرية الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي قولها، خلال مؤتمر بنقابة المحامين في تل أبيب، إن “تفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق”.
وبشأن مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في الهجوم: قالت يروشالمي: “نأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد، ونعمل على توضيحها”.
وأثارت “مجزرة” رفح انتقادات إقليمية ودولية حادة لإسرائيل، مع اتهامات بتحدي قرارات الشرعية الدولية، ودعوات إلى فرض عقوبات والضغط عليها لإنهاء “الإبادة الجماعية” ووقف الهجوم على رفح.
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.
وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بإنهاء القتال فورا، واعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
