ارتفعت معدلات البحث عن أزمة الغاز في المغرب وذلك بعد قرار الحكومة المغربية بزيادة سعر قنينة الغاز.
وأعلنت الحكومة المغربية منذ أيام عن زيادة سعر قنينة الغاز، ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن إعادة هيكلة منظومة الدعم المقدم للمواطنين، وواجه القرار اعتراض البعض بسبب تأثيره على مستوى معيشة المواطنين المغاربة.
ووفقًا لما أعلنته الحكومة المغربية، ارتفع سعر قنينة غاز البوتان وزن 12 كيلوغرام إلى 50 درهمًا مغربيًا بزيادة 10 دراهم، وارتفع سعر قنينة غاز البوتان وزن 3 كيلوغرامات إلى 12.5 درهمًَا بزيادة 2.5 درهم.
وبررت الحكومة المغربية قرار رفع سعر غاز البوتان، بأنه يأتي ضمن خطة إصلاح منظومة الدعم في الموازنة العامة للمغرب، مع توجيه الفائض المحقق من زيادة سعر الغاز إلى مشروعات الحماية الاجتماعية في المغرب.
ووفقًا لبيانات الحكومة المغربية، سوف يساهم رفع سعر غاز البوتان في تمويل الدعم الاجتماعي المقدم لنحو 3.6 ملايين أسرة مغربية، بالإضافة إلى زيادة دعم برنامج الخدمات الصحية، وتمويل برنامج دعم السكن لنحو 330 ألف أسرة، وزيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص والتي توفر استفادة مالية لنحو 4 ملايين أسرة.
الاعتراضات على زيادة سعر غاز البوتان في المغرب بدأت من موزعي الغاز، حيث أعلنت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب اعتراضها على القرار بسبب عدم وجود هامش ربح للموزعين.
وجاء اعتراض الجمعية بسبب زيادة تكلفة نقل الغاز وتوزيعه وارتفاع أجور الأيدي العاملة ما يخلق أعباءً إضافية على الموزعين.
وأكدت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة، أن الحكومة المغربية لم تتواصل معها قبل تطبيق القرار الذي تم بشكل مفاجيء، وهو ما أدى إلى ارتباك في الأسواق.
من ناحية أخرى اعترضت المركزيات النقابية على قرار زيادة سعر غاز البوتان، ومن المقرر عقد اجتماع مشترك بين النقابات لدراسة القرار وتقديم اعتراض رسمي إلى الحكومة المغربية.
ووفقًا لتقارير صحفية مغربية، فإن اعتراضات النقابات على زيادة سعر الغاز تأتي بسبب تأثيره على مستوى معيشة المواطنين المغاربة، حيث يعتبر الغاز من أهم العوامل المؤثرة في أسعار السلع والخدمات، ما سيؤدي إلى زيادة معدل التضخم.
وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، إن الاتحاد يرفض زيادة سعر بيع الغاز للمواطنين، وتابع: “الحكومة ربطت الزيادة بتوفير الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية، ولكن في الحقيقة هي تمنحهم الزيادة من جهة وتستردها من جهة أخرى بزيادة أسعار السلع والخدمات”.
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة المغربية لم تتحدث عن زيادة سعر بيع الغاز للمواطنين خلال مفاوضات رفع الحد الأدنى للأجور، ويجب على الحكومة توفير موارد بديلة لهيكلة منظومة الدعم.
في المقابل ترى الحكومة المغربية أن سعر قنينة الغاز لايزال مدعومًا حيث يصل سعرها الحقيقي إلى 88 درهمًا مغربيًا، أي أن الحكومة تدعم القنينة الواحدة بنحو 38 درهمًا، وفقًا لتصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
غلق أنبوب الغاز الجزائري تفاقمت أزمة الغاز في المغرب مع قرار الجزائر وقف إمداداته من الغاز الطبيعي عبر أنبوب “المغرب العربي أوروبا” في شهر أكتوبر 2021، وهو ما أدى إلى لجوء المغرب للأسواق الدولية لشراء احتياجاتها من الغاز.
وكانت المغرب تحصل على جزء كبير من احتياجاتها من الغاز الجزائري بشكل مجاني مقابل حق عبور أنبوب الغاز من الأراضى المغربية، وهو ما كان يحقق وفرًا كبيرًا في موازنة المغرب التي كانت تشترى الكميات الإضافية على كميات “حق العبور” بأسعار تفضيلية.
