مدد المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد الحكومة السورية حتى بداية يونيو حزيران 2025، وذلك “في ضوء خطورة الوضع المتدهور في سوريا”.
وتستهدف الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليا ما مجموعه 316 شخصا و86 كيانا.
ويخضع هؤلاء المدرجون بالقائمة لتجميد أصولهم، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال لهم.
كما قرر المجلس في بيان نشره في موقعه الرسمي تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الذي قدمه في فبراير شباط 2023 نظرا لخطورة الأزمة الإنسانية في سوريا، والتي تفاقمت بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. وأفاد البيان أن هذا القرار “سيضمن استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب”.
وأبدى المجلس قلقه العميق إزاء الوضع في سوريا.
وقال “بعد أكثر من 13 عاما، لا يزال الصراع مصدرا للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة”.
وكرر البيان أن “دول الاتحاد الأوروبي ترى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 لعام 2015”.
ويُبقي المجلس، تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات، وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض.
