أكدت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، إطلاق سراح 754 نزيلاً خلال شهر أيار الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن “العدد الكلي للمفرج عنهم بلغ 754 نزيلاً في بغداد والمحافظات”، مضيفة: أن “725 من المطلق سراحهم بالإفراج أو بقرار تمييزي أو انتهاء مدة المحكومية”.
وتابعت أن “الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل “.
ورغم مطالبة القوى السياسية السنية بتمرير قانون العفو العام وشمول المعتقلين الأبرياء به، غير أن الاتهامات تتوجه نحو الإطار التنسيقي الحاكم بعرقلة تمريره.
وتتحفظ بعض الجهات داخل الإطار التنسيقي على بنود قانون العفو، فيما ترفضه أطراف أخرى، لأنها تعده يشمل المتورطين بقضايا الإرهاب، وهو ما تنفيه القوى السنية التي تطالب بإقرار القانون.
وينص تعديل قانون العفو العام على “إجراء مراجعة قانونية للقانون، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت أنه عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية”.
وقدمت الحكومة العراقية مؤخرا التعديل الخاص بقانون العفو العام إلى مجلس النواب، وقدمت مسودة التعديل من اللجنة القانونية إلى رئاسة البرلمان بانتظار إدراجه في الجلسات المقبلة وقراءته والتصويت عليه، لكن الأحداث التي شهدها البرلمان المتمثلة بإنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية دفع نحو تأجيل تشريع قانون العفو العام أو ربما عدم تمريره أصلا، وهو ما صرح به عدد من النواب.