عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، لقاءً مع مسؤولي كبرى الشركات التعدينية في المملكة المغربية وأبرز المستثمرين في هذا القطاع.
استعرض اللقاء أبرز ملامح الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في المملكة، ونظام الاستثمار التعديني، إضافة إلى الأطر التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع، والمبادرات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين بهدف تحفيزهم وتسهيل إجراءات التراخيص لهم.
عُقد اللقاء في مقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب، الدكتورة ليلى بنعلي، وعددٍ من مسؤولي المؤسسات التعدينية الكبرى المغربية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة مناجم ، وممثل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات OCP ، ورئيس الفيدرالية الصناعية التعدينية، إلى جانب المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.
شهد اللقاء حضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، وتم التركيز على جهود الوزارة وخططها نحو تطوير قطاع التعدين والاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة في المملكة، والتي تقدّر قيمتها بأكثر من 9.3 تريليون ريال.
كما تم استكشاف فرص التعاون في مجال التعدين والاستفادة من الموارد المعدنية المتوفرة في كلا البلدين.
تأتي هذه المبادرة ضمن إطار العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية لعام 2023، حيث بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية من السعودية إلى المغرب 2.8 مليار ريال سعودي، بينما بلغت إجمالي الواردات غير النفطية من المغرب 600 مليون ريال سعودي.
تشمل أهم صادرات المملكة الكيماويات والبوليمرات، مواد البناء، والتعبئة والتغليف، في حين تشمل أهم واردات المملكة المنسوجات، المنتجات الغذائية، والسيارات.
مساهمة صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل المشاريع المشاركة مع المغرب تبرز كذلك، مع عدد مشروعين بقيمة 702 مليون ريال. بالإضافة إلى ذلك، هناك استثمارات مغربية صناعية في مدن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، تشمل ثلاثة مشاريع بالشراكة مع مستثمرين سعوديين.
