كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي، بأنه ليست هناك نية حقيقة لدى الحكومة في إقرار قانون العفو العام.
وقال المالكي، إنه “لو كانت هناك نية حقيقية لتمرير القانون، لكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون العفو بصيغة مقبولة، بدلاً من إرسال تعريف من 3 أسطر فقط”.
وبين المالكي أن “تعريف القانون غير واضح حتى لأعضاء اللجنة القانونية، حيث لم يحدد الجرائم التي يشملها”.
وأشار عضو اللجنة القانونية إلى أن “اللجنة استفسرت من قضاة وخبراء ومحامين، وتبين أن التعديل الحالي قد يتسبب في إدخال أشخاص إلى السجون بدلاً من إخراجهم منها”.
وأضاف: “إن الحكومة تقول إنها أرسلت التعديل لنا، وطلبت منا تعديله”، مستغرباً من “طلب الحكومة من مجلس النواب تعديل القانون”، مؤكداً أنه “يجب أن يمر على السلطة القضائية والأمن الوطني وعدة جهات”.
وتابع أن “اللجنة القانونية طالبت بإدراج التعديل على جدول الأعمال رغم عدم وضوحه وعدم اقتناعهم به، ولكن لم يتم إدراجه”، مؤكداً أن “قانون العفو العام لن يتم تمريره خلال هذه الدورة الانتخابية”.