أكدت إحصائيات أصدرها المركز الإحصائي الخليجي، أن الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين هو الأكثر تنوعا في الاقتصادات الخليجية للعام 2023، مستمرا بكونه الأعلى تنوعا منذ عدة سنوات .
وأشار إلى أن 83 . 7 % من الناتج الإجمالي البحريني هو للقطاع غير النفطي، فيما بلغت حصة القطاع النفطي من الناتج الإجمالي المحلي 16 . 3 %.
وتبيّن الإحصائيات، أن ثاني أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً، كان الاقتصاد الإماراتي، حيث بلغت نسبة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 76 . 4 % ، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 73 . 7 % ، ثم سلطنة عمان بنسبة 66 . 2 % ، ثم دولة قطر بنسبة 60 % ، وأخيرا الكويت بنسبة 49 . 6 %.
وفيما يتعلق بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، فأشارت الإحصائيات إلى أن مملكة البحرين كانت ثالث أعلى دولة خليجية في نمو القطاع غير النفطي، وذلك بالاعتماد على بيانات الربع الثالث من 2023، حيث بلغت نسبة النمو 4 . 4 %.
وفي المركز الأول لنمو القطاع غير النفطي في الربع الثالث من 2023، كشفت الإحصائيات عن أن الإمارات العربية المتحدة هي الأولى خليجياً بنسبة 5 . 7 % ، تلتها سلطنة عمان بنسبة 4 . 9 % ، ثم المملكة العربية السعودية رابعة بنسبة 3 . 9 % ، ثم دولة الكويت بنسبة 2 . 7 % ، وأخيراً دولة قطر بنسبة 0 . 6 %.
وبشكل عام، فإن القطاع غير النقطي يمثل 70 . 9 % ، من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، في حين يمثل القطاع النفطي ما نسبته 29 . 1 % ، من هذا الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالاعتماد على جمع بيانات كافة دول مجلس التعاون .
وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية، أشارت إلى أن استخراج النفط والغاز شكل 29.1 % من الاقتصاد الخليجي، فيما جاءت الصناعات التحويلية بنسبة 11 . 5 % ، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8 . 5 % ، ثم الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7 . 8 % ، تلاها قطاع التشييد بنسبة 6 . 6 %.
وجاءت مساهمة الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 6 . 1 % في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، ثم 5 . 3 % نصيب الأنشطة العقارية، فيما شكلت الأنشطة الأخرى مجتمعة ما نسبته 25 . 1 %.
وبالمقارنة مع مملكة البحرين، فإن الصناعات التحويلية كان لها نصيب الأسد من الناتج الإجمالي البحريني بالأسعار الجارية، وشكلت ما نسبته 19 . 9 % ، تلتها أنشطة الوساطة المالية بنسبة 16 . 8 % ، ثم استخراج النفط والغاز بنسبة 16 . 3 % ، ثم أنشطة الإدارة العامة والدفاع بنسبة 8 . 3 % ، ثم التشييد بنسبة 7 . 1 % ، والتعليم والصحة والخدمات المجتمعية والاجتماعية بنسبة 7 . 8 % ، ثم تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 5 . 3 % ، في حين شكلت الأنشطة الأخرى ما نسبته 18 . 3 % من الناتج المحلي الإجمالي .
