تسابق السلطات الجزائرية مؤخرا الزمن لدفع شبح الجفاف والعطش، وضمان أمنها المائي، بفعل استمرار شح الأمطار، الذي حل بها خلال العشرية الأخيرة، على غرار دول المنطقة.
وكشف سفيان زعميش، مسؤول الشركة الجزائرية للطاقة، في آخر حصيلة لها، عن رفع عدد محطات تحلية مياه البحر إلى 19 محطة في أفق 2024، إذ جرى برسم البرنامج الأول إنجاز 11 محطة على الشريط الساحلي بقدرة إنتاجية تبلغ 2.11 مليون متر مكعب يوميا.
كما أنجزت الحكومة، في إطار المخطط الاستعجالي، 3 محطات أخرى بقدرة 70 ألف متر مكعب يوميا، موازاة مع إنجاز 5 محطات إضافية بعنوان البرنامج التكميلي، وهو ما سيوفر 1.5 مليون متر مكعب يوميا بـ5 محافظات في أفق 2024.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030 إلى تلبية حاجة الجزائريين من ماء الشرب عن طريق تحلية مياه البحر بنسبة تصل إلى 60%.
ويتم حاليا تغطية 17% من الاحتياجات بالمياه المحلاة، وفق الأرقام الرسمية، وسترتفع تدريجيا لتصل إلى 22% عام 2022 و42% عام 2024 و60% في سنة 2030.
كما ستستفيد ولايات الجنوب من برنامج نزع الأملاح من المياه الجوفية، مما سيؤمّن إمدادات المياه لسكان الصحراء، حسب تعهدات الحكومة.
استثمارات ضخمة
وتؤكد أرقام وزارة الري توفّر الجزائر حاليا على 75 سدا في طور الاستغلال و5 سدود أخرى ستدخل حيز الخدمة قريبا و5 سدود قيد الإنشاء، بينما لا تمثل السدود إلا 33% من الموارد المائية المنتجة وطنيا، مقابل 50% من المياه الجوفية و17% ناتجة من محطات المعالجة والتصفية.
وتشير معطيات الوزارة ذاتها إلى أن مخزون المياه الجوفية في الجزائر يعادل 7.5 مليارات متر مكعب، بنسبة استعمال تتراوح سنويا بين 51% إلى 52%، حيث تتركز 2.5 مليار متر مكعب في الشمال، في حين يقدّر مخزون المياه بالجنوب بنحو 5 مليارات متر مكعب.
وتصنف دراسات أكاديمية محلية الجزائر ضمن الدول الفقيرة من حيث الموارد المائية، حيث تقدر نسبة الاستهلاك السنوي للفرد بأقل من 600 متر مكعب، في حين يحدد البنك الدولي النسبة بمقدار ألف متر مكعب سنويا.
من جهة أخرى، تستهلك الجزائر في جميع القطاعات ما يقارب 17 مليار متر مكعب من الماء سنويا، بينما تفوق حاجاتها 20 مليار متر مكعب، وفق تقديرات الخبراء.
