قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن مجلس الوزراء اعتمد خلال الاجتماع، الاثنين، تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورسم مسار جديد لها ولدورها في تعزيز الاقتصاد وفتح الأسواق وبناء شراكات جديدة مع العالم.
وقال: “اعتمدنا خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورسم مسار جديد لها ولدورها في تعزيز الاقتصاد وفتح الأسواق وبناء شراكات جديدة مع العالم وتمكين شركاتنا المحلية من دخول الأسواق العالمية.. النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة يتطلب تغييرات هيكلية مستمرة لمواكبة التغييرات”.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: “كما اعتمدنا خلال الاجتماع وفي الشأن الاقتصادي أيضاً التزام الدولة بمبادئ وتوصيات المدونة الدولية لحماية السياح الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة.. وسيتم استخدامها كدليل استرشادي لمؤسساتنا السياحية وتطبيق مبادئها.. الإمارات من الدول الأولى عالمياً في معدل الأمان.. وتتصدر المنطقة والكثير من دول العالم في السياحة الدولية.. والتعاون الدولي لتوفير خدمات أفضل للسياحة الدولية هو جزء من عملنا الاقتصادي المستمر”.
وأوضح: “وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم أقررنا تكليف وزارة المالية تمثيل الدولة ومتابعة كافة مشاركاتها بمجموعات العمل المختلفة ضمن المسار المالي لمجموعة البريكس التي انضمت لها الدولة مؤخراً وذلك بالتعاون والشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي… عضويتنا ضمن هذا التكتل الاقتصادي العالمي المهم تعكس حرصنا على العمل مع الجميع.. وبناء جسور اقتصادية مع كافة التكتلات الفاعلة اقتصادياً في العالم.. والتزامنا ببناء علاقات اقتصادية عالمية متنوعة”.
كما قال: “وضمن جلسة اليوم اعتمدنا أيضاً إطاراً عاماً للتحول الرقمي الحكومي المستدام.. واعتمدنا أيضاً ميثاقاً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالدولة ليتوافق مع أعلى معايير السلامة والخصوصية وبما يضمن التأثير الإيجابي والدائم على المجتمع”.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: “واعتمدنا اليوم أيضاً إصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور والذي يتضمن تعديلات لتصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات بما يواكب التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً.. التشريع الجديد يواكب التوسع في استخدام مركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها والاعتماد على وسائل نقل تستثمر التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق بالدولة”.
وتعزيزاً لريادة دولة الإمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي، وافق مجلس الوزراء على الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام كسياسة استرشادية تركز على دمج مبادئ الاستدامة في التحول الرقمي الحكومي بما يدعم التزامات الدولة بمكافحة آثار تغير المناخ وتعزيز مستقبل مستدام.
ويشمل الإطار إطلاق مبادرة الحكومة اللاورقية ومشروع الحكومة اللانقدية وتشجيع التعامل مع مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية الملتزمين بالاستدامة وكفاءة الطاقة والموارد لتقليل الأثر البيئي، بالإضافة إلى تعزيز مشتريات المنتجات والخدمات الرقمية المستدامة من خلال وضع معايير الاستدامة ضمن عمليات الشراء والتعاقد مع الموردين الرقميين، وتطوير برمجيات قابلة لإعادة الاستخدام مثل البرمجيات مفتوحة المصدر وواجهات برمجة التطبيقات، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة الأجهزة الرقمية بالتركيز على إعادة الاستخدام والتخلص المسؤول من النفايات الإلكترونية، وتعزيز استخدام أدوات التعاون الرقمية لتقليل الأثر البيئي للاجتماعات الحضورية، وتطوير برامج تدريبية تركز على الممارسات المستدامة في مجال التحول الرقمي.
وفي نفس السياق، اعتمد المجلس خلال اجتماعه “ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي” بدولة الإمارات، والذي يضم 12 مبدأ هدفها احترام القيم الإنسانية وضمان معاملة عادلة وآمنة لجميع أفراد المجتمع.
ويحدد الميثاق كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة، وتتضمن أبرز المبادئ العامة للميثاق أن تعطي جميع تطورات الذكاء الاصطناعي الأولوية لرفاهة الإنسان وتقدمه، وتوافق جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي مع أعلى معايير السلامة، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية لتكون شاملة ومتاحة للجميع دون إقصاء أو تمييز، وضمان خصوصية البيانات، وضمان الشفافية بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز المسؤولية والمحاسبة في استخدام هذه التقنيات، وتوفير الإشراف البشري على الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية، واعتماد الحوكمة والمسؤولية في الذكاء الاصطناعي للتحقق من استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة أخلاقية وشفافة، ودعم التميز التكنولوجي لتحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الالتزام الإنساني لدعم وترسيخ القيم الإنسانية في مضمون الابتكار التكنولوجي لضمان تأثير إيجابي ودائم في المجتمع، والتعايش السلمي مع الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي، والالتزام بالمعاهدات والقوانين السارية في الدولة.
وتصدرت الإمارات عدة مؤشرات حكومية مهمة، وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية ومؤشر الخدمات الحكومية المتمحورة حول الإنسان، وفي المرتبة الأولى عالمياً في مجال المشاركة العامة والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي.
وشملت أبرز المبادرات والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة موضع التنفيذ خلال المرحلة الماضية: الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، والسياسات الوطنية للأمن السيبراني.
ومن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على اعتماد سياسة وإجراءات الإيجار في الحكومة الاتحادية، الهادفة إلى توثيق وتوحيد مبادئ ومتطلبات الإيجار في الحكومة الاتحادية، والتعريف بالأحكام والقواعد والأسس الواجب الأخذ بها عند التأجير والاستئجار، وتقديم مبادئ إلزامية بشأن إيجار المقار أو المساحات، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة، كما اعتمد المجلس سياسة وإجراءات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى توثيق وتوحيد إجراءات المخزون في الحكومة الاتحادية والتي تمثل الإطار العام لنظام الرقابة الداخلي في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالمخزون.
وفي نفس الإطار، اعتمد المجلس أيضا سياسة وإجراءات إدارة الأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية، والتي تم إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتستهدف توثيق وتوحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة ومراقبة الأصول الثابتة، وتحديد القواعد والمبادئ التي يجب مراعاتها في مختلف الوظائف المتعلقة بدورة حياة الأصول، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الحكومة الاتحادية لتقديم أفضل الخدمات.
كما وافق المجلس على دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي يُحدد الأحكام التفصيلية المنظمة لمشاريع الشراكة، بما في ذلك حوكمة وإجراءات طرح المشاريع، والقواعد المنظمة لطلب “العرض الأفضل” والتفاوض مع الشريك المحتمل، بالإضافة إلى الأحكام المنظمة لإدارة العقود والإشـراف على مشـاريع الشـراكة في الحكومة الاتحادية.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور يتضمن تصنيف المركبات، والالتزامات العامة لسائقي المركبات، والفئات المستثناة من الحصول على رخص القيادة، وشروط منحها، ومعاهد ومدارس تعليمها، وتأمين المركبة، والفحص الفني لها، وضوابط إعادة تسجيلها، والشروط الفنية للمركبات، وشروط تأجير المركبات وتنظيم استعمال المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها، والالتزامات الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة، وصلاحيات سلطة الضبط المروري.
