كشف موقع ديفانسا المتخصص في الشأن العسكري، أن المغرب وفي خطوة هامة لتعزيز قدراته الدفاعية، أقر قانونًا لتسريع توطين الصناعة العسكرية الوطنية من خلال إنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين لهذا المجال.
ويهدف هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه خلال مجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس، وفق المصدر، إلى احتضان الصناعات المتعلقة بمعدات الدفاع والأمن، وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
وشدد الموقع المتخصص على أن هذا التطور، يأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي يبذلها المغرب لتعزيز استقلاليته الصناعية في مجال الدفاع، مما سيُمكنه من مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة في المنطقة بشكل أفضل، ومواجهة التهديدات المحتملة.
في السنوات الأخيرة، سعت المملكة إلى تعزيز تعاونه العسكري مع دول كبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل. وشهدت العلاقات المغربية الإسرائيلية على وجه الخصوص تقدمًا ملحوظًا منذ توقيع الإعلان الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة في عام 2020، والذي أدى إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفق المصدر نفسه.
وتم تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر من خلال توقيع المغرب وإسرائيل لمذكرة تفاهم غير مسبوقة في مجال التعاون العسكري والأمني عام 2021، مما فتح الباب أمام مشاريع مشتركة في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة. يضيف المصدر.
وتشمل مجالات التعاون التي تم تسليط الضوء عليها بين البلدين:
توريد الطائرات بدون طيار: تُعد الطائرات بدون طيار عنصرًا هامًا في حرب العصر الحديث، ويسعى المغرب إلى تعزيز قدراته
في هذا المجال من خلال التعاون مع إسرائيل، التي تُعد رائدة عالميًا في تصنيع الطائرات بدون طيار.
أنظمة الدفاع الجوي: تهدف الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي للمغرب، بما في ذلك أنظمة مضادة للصواريخ والطائرات.
قاذفات الصواريخ: تشمل التعاونات في هذا المجال تطوير وتصنيع قاذفات صواريخ حديثة تلبي احتياجات القوات المسلحة المغربية.
الأمن السيبراني: يُدرك المغرب أهمية الأمن السيبراني في العصر الرقمي، ويسعى إلى تعزيز تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال لحماية بنيته التحتية الرقمية من التهديدات المتطورة.