أمرت النيابة العامة بحبس وزير التعاون الدولي بحكومة الإنقاذ الوطني ، ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة احتياطياً على ذمة التحقيق .
وذكر مكتب النائب العام على صفحته الرسمية مساء الاثنين، أن النيابة العامة تولت تحقيق مجالات تقارير ديوان المحاسبة، التي تناولت إساءة العمل الإداري والمالي المنسوب إلى المسؤوليْن ، فانكشفت للمحقق أنماط إساءة ترتَّب عنها حصول غيرهما من موظفي الوزارة على منافع غير جائزة قانوناً .
