عاد التوتر الأمني لمعبر رأس اجدير الحدودي بين تونس وليبيا مرة أخرى بعد سيطرة مسلحين من زوارة على الجانب الليبي من المعبر، في خطوة تمهّد حسب متابعين إلى مزيد من إرجاء فتحه بداية الأسبوع المقبل.
وأفادت صحيفة العرب أن مسلحين من زوارة عادوا للسيطرة على الجانب الليبي من معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، وهو ما يطرح فرضية تأجيل افتتاح المعبر من جديد يوم الإثنين المقبل.
وقال شهود عيان للصحيفة، إن عناصر تتبع ميليشيا التدخل السريع بمدينة زوارة استولت على معبر رأس اجدير واقتحمت المكاتب التي انتهت وزارة الداخلية من تجهيزها، في ما اضطرت قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية للانسحاب من مواقعها والفرار من المنطقة في اتجاه العاصمة طرابلس.
ووفقاً لمصادر الصحيفة، فإن عناصر من مسلحي الأمازيغ عادت لتبسط نفوذها على الجانب الليبي من المعبر، وهو ما يفرض على سلطات طرابلس الدخول من جديد في مفاوضات معها أو التسليم بسيطرة الميليشيات المحلية وفقا لما كان سائدا منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2011، ما سمح بدخول السلاح والمرتزقة إلى البلاد.
وقبل ذلك، قالت وزارة الداخلية التونسية إن حكومة عبدالحميد دبيبة المنتهية ولايتها هي من طلبت تأجيل فتح مليشيات من زواره تقطع الطريق الساحلي عند مليته للمطالبة بإعادة تعييناتها بمنفذ رأس أجديرمعبر رأس اجدير الحدودي إلى يوم الإثنين المقبل.
لكنّ أوساطاً من منطقة غرب ليبيا أكدت أن سبب تأجيل إعادة فتح المعبر من الجانب الليبي جاء نتيجة الخلاف بينها وبين السلطات المحلية بمدينة زوارة المدعومة من الميليشيات المسلحة بمنطقة جبل نفوسة أو الجبل الغربي كما يسمّى على نطاق واسع.
وكان قد تم إغلاق المعبر في 18 مارس الماضي بعد سيطرة مسحلي الأمازيغ عليه، وقيامهم بطرد العناصر الحكومية المكلفة من قبل وزارة الداخلية.
وفي 12 يونيو الجاري، وقّعت تونس وحكومة الدبيبة اتفاقاً أمنياً لإعادة فتح المعبر، وقالت سلطات طرابلس إن وزيري داخلية ليبيا وتونس عماد الطرابلسي وخالد النويري، وقعا محضر اتفاق أمني بين الجانبين، يضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة بمعبر رأس جدير، لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين .
وبحسب البيان، يلتزم الطرفان بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أيّ رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أيّ مظاهر مسلحة.
وقالت حكومة الدبيبة إنها حددت سقف الأموال المسموح بحملها عند السفر إلى تونس، والذي بلغ 1700 دولار، وهو ما يعادل 5000 دينار تونسي، وأوضحت في بيان لها، إن ما يتجاوز 5 آلاف دينار تونسي يخضع للإجراءات وفق قوانين ولوائح تونس، مشيرة إلى أحقية المسافر في سحب أيّ قيمة مالية محولة عبر القنوات المصرفية والمالية المعترف بها لدى المصالح التونسية.
وجاء هذا القرار ليكشف من جديد أحد أسباب الخلاف بين الطرفين التونسي والليبي وهو تمسك حكومة الدبيبة باستعادة مبالغ مالية احتجزتها السلطات التونسية من مسافرين ليبيين خلال السنوات الماضية بسبب مخالفتهم قوانين الصرف في البلاد.
ويخشى مراقبون من إمكانية استمرار تأجيل فتح معبر رأس جدير من جديد، نظرا إلى عدم قدرة السلطات الحكومية الليبية على السيطرة عليه، وكذلك لوجود خلافات داخلية بين أطراف ليبية متعددة التوجهات والمصالح، وبعضها يسعى للاستفادة من إبقاء الوضع على ما هو عليه لتحقيق أهداف سياسية ومصالح مالية واقتصادية.