لا تزال النيابة العامة في محكمة نواكشوط الغربية في خطوة تعسفية غير قانونية تصر على تأخير محاكمة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده وعرقلتها بعد اكتمال إجراءات الملف ورجوعه إليها عائدا من تعقيب المحكمة العليا منذ قرابة الشهر حيث يحتفظ به وكيل الجمهورية في درجه ممتنعا عن برمجته بهدف إطالة الحبس التعسفي لأطول فترة ممكنة دون أي مبرر قانوني ، والخوف من تقديم رئيس المنظمة ما بحوزته من أدلة دامغة في جلسة علنية
إننا في لجنة مناصرة محمد ولد غده ندعوا كافة القوى الوطنية لإدانة هذا السلوك و التنديد به و المطالبة بالتراجع عنه.