تثبيت حكما بسجن الغنوشي لمدة عام في قضية تمجيد الإرهاب

وقضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بإقرار حكم ابتدائي كان قد قضى بسجن الغنوشي لمدة عام واحد مع خطية مالية بألف دينار (نحو 333 دولارا) ومراقبة إدارية (أمنية) لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.
ويتعلق ملف القضية بشكاية كان قد رفعها أحد عناصر النقابات الأمنية ضد الغنوشي من أجل شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به، وذلك على خلفية تأبينه أوائل سنة 2023 لأحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي، ووصف عناصر الأمن بأنهم “طواغيت” إذ قال رئيس حركة النهضة إنه “لم يكن يخشى طاغوتا ولا ظالما”.
ويذكر أن الغنوشي (83 عاما) حوكم استئنافيا بالسجن مدة 15 شهراً على ذمة القضية، قبل أن يتولى الطعن بالتعقيب ضد الحكم الصادر في حقه، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه.
ويحاكم الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ منتصف شهر أبريل 2023 في عدد من القضايا من بينها ما يتعلق بالإرهاب والقضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة”، فيما صرّح محاموه في وقت سابق بأن العقوبة في بعض الملفات قد تصل إلى الإعدام.
والأسبوع الماضي، أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف الغنوشي وعددا من القياديين في حركة النهضة الإسلامية على الدائرة الجنائية الابتدائية بتونس على خلفية تصريحات أدلى بها، في اجتماع لجبهة الخلاص الوطني في فبراير لعام 2023، تندرج ضمن “أفعال مجرّمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب”.
ودعا الغنوشي خلال الاجتماع الذي تم تنزيله على مواقع التواصل الاجتماعي إلى العصيان حيث زعم أن “إقصاء الإسلام السياسي أو أي طرف آخر في تونس قد يؤدي إلى احتراب أهلي”.
وفي مايو الماضي، أيدت محكمة حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية بحق الغنوشي، في القضية المعروفة إعلاميا في تونس بـ ”اللوبيينغ” وتتعلق “بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي.
وقضى الحكم أيضا بإدانة حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، في شخص ممثلها القانوني بتهمة مالية تساوي قيمة التمويل الخارجي المتحصل عليه والمقدر بمليون و170 ألفا و478 دولارا أميركيا و35 سنتا.
وفي 17 أبريل من العام الماضي ألقت الشرطة التونسية القبض على راشد الغنوشي في بيته بشبهة التآمر على أمن الدولة، واقتادته إلى مقراتها، ليتم إيداعه السجن.
ولاحقا، فتح القضاء التونسي جميع القضايا التي يشتبه بتورط الغنوشي فيها، لكنها ظلت مركونة بالرفوف بسبب تستر مخالب الحركة الإسلامية بمفاصل الدولة عليها.
وأبرز القضايا التي يحاكم فيها زعيم حركة النهضة قضية الجهاز السري للإخوان، الذي يشتبه بتورطه في جرائم الاغتيالات السياسية، وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والفساد المالي وتبييض الأموال والتخابر والتآمر على أمن الدولة.
واعتبرت منظمات دولية أنّ محاكمة رئيس حركة النهضة على خلفية تصريحات له يندرج في إطار المحاكمات السياسية ضد المعارضين في تونس، وفي إطار “تحييد حركة النهضة أكبر حزب سياسي في البلاد”.