يدعم الاتحاد الأوروبي مكافحة الهجرة غير النظامية في المغرب من خلال تقديم الدعم المادي، ومن أجل وقف الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
وسلم الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، عبر الحكومة الإسبانية، مجموعة من المعدات المتطورة المخصصة لمراقبة الحدود، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة قوات الأمن المغربية على مراقبة وتأمين الحدود البحرية والبرية للبلاد.
وتشمل المعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي كاميرات التصوير الحراري ونظارات الرؤية الليلية ومعدات الاتصالات البحرية. وستعمل هذه الأجهزة، الضرورية لمراقبة الحدود، على تحسين اكتشاف التحركات غير القانونية وتنسيق العمليات الأمنية بشكل أكثر فعالية.
تم تنسيق عملية شراء هذه المواد من قبل المؤسسة الدولية والأيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة (FIIAPP)، وهي منظمة إسبانية يرأسها خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية.
كان الاتحاد الأوروبي قد منح في عام 2019 بالفعل ظرفًا بقيمة 44 مليون يورو لـ FIIAPP لتمويل شراء هذه المعدات المخصصة لوزارة الداخلية المغربية.
ويندرج هذا التسليم في إطار إطار أوسع للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يهدف إلى الحد من ضغط الهجرة على الحدود الأوروبية. وشهدت إسبانيا، على وجه الخصوص، أعدادا كبيرة من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أراضيها في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع ملحوظ في عدد الوافدين غير الشرعيين.
