دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي، إلى ضرورة وجود تشريع قانوني يدعم أجور البحرينيين، واقترح ألّا يقل أجر البحريني عن 700 دينار، وهو الأمر الذي اعتبر أنه سيساهم في تصحيح سوق العمل ودورة العمل في البحرين.
جاء ذلك خلال افتتاح برنامج «بناء قدرات المرأة النقابية» الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في 26 و27 يونيو 2024، بالتعاون مع منظمة فريدريش إيبرت.
هذا ودعا الشهابي للمزيد من الجهود لمعالجة موضوع البحرنة في القطاع الخاص، لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود حوالي 18 ألف سجل تجاري لغير البحرينيين.
وفي سياق متصل، قال الشهابي إن ارتفاع سعر سلعة مثل الطحين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحم والحليب ومشتقاته وأسعار المطاعم وغيرها، ما سيفاقم الأمر على المواطن.
وفي نهاية الكلمة أثنى الأمين العام على جهود أمانة المرأة العاملة والطفل في الاتحاد العام، تحت قيادة الأمين العام المساعد منى رشيد، على جهودها في تنظيم هذا البرنامج، متمنياً أن يكون البرنامج باكورة لبرامج وفعاليات ثرية قادمة، تسهم في تحفيز المرأة على المشاركة الفاعلة في العمل النقابي.