يستقبل المغرب استثمارات جديدة لعدد من شركات بطاريات صينية ذات صلة وثيقة بصناعة السيارات، في خطوة قد تغيّر معادلة التصنيع لدى الدولة الأفريقية.
ويبدو أن حصار أميركا والاتحاد الأوروبي شركات تصنيع السيارات الصينية والصناعات المتعلقة بها سيفتح أسواقًا جديدة، وتسعى المملكة المغربية لاقتناص هذه الفرصة السانحة.
ووفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن قلقًا يساور الإدارة الأميركية وبروكسل من التمدد الصيني في صناعة السيارات، في مشهد قد يكرر خسائر صناعة الطاقة الشمسية والتوربينات والمحللات الكهربائية لإنتاج الهيدروجين.
ولتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها من “الإغراق الصيني”، اتخذت أميركا وأوروبا إجراءات صارمة لتضييق الخناق على صناعة السيارات الصينية، عبر فرض رسوم جمركية فائقة.
وفي خضم هذا الصراع، جذبت المنطقة الصناعية في المغرب مصنّعين من أميركا وأوروبا وما لا يقل عن 8 شركات بطاريات صينية أيضًا خلال الآونة الأخيرة، في حين أصبحت البنية التحتية للمنطقة داعمًا قويًا لصناعة السيارات العالمية.
عناصر جذب
وقع اختيار 8 شركات بطاريات صينية على المغرب لاستضافة مصانعها واستثماراتها منذ توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون خفض التضخم حتى الآن، وفي مدينة طنجة -الواقعة شمال المملكة على ساحلي البحر المتوسط والمحيط الأطلسي- تعتزم بكين تعزيز تصنيع مكونات ضرورية للسيارات الكهربائية.
وتجتذب المناطق الصناعية الضخمة في ضواحي (طنجة، والقنيطرة، والجديدة) المزيد من مستثمري مكونات السيارات الكهربائية، سواء من أميركا أو أوروبا أو الصين، رغم أن المغرب اشتهر بكونه اقتصادًا زراعيًا.
وربما كان أبرز العوامل المساعدة في ذلك توسعات البنية التحتية التي تبناها المغرب منذ مدة، وحوّلته إلى مركز لصناعة السيارات، وفق معلومات أوردها تقرير لأسوشيتد برس (AP).
ولفت خبير سلاسل التوريد السابق لدى وزارة الصناعة والتجارة المغربية، عبدالمنعم عماشرة، أن الرباط استفادت بالفجوة بين الصين وأميركا لتعزيز الصناعة والاقتصاد.