بدأت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب إعداد مرئياتها حول ملف “الطحين”؛ وذلك لرفع تلك المرئيات للمناقشة مع السلطة التنفيذية خلال الفترة المقبلة، وهي فترة تأجيل قرار شركة البحرين لمطاحن الدقيق لقرارها برفع أسعار بعض منتجات الطحين.
وأكد عدد من أعضاء اللجنة لـ«الأيام»، وهم كل من النواب: حمد الدوي، بدر التميمي، محمد جناحي، محمد البلوشي، أنهم يعملون على مناقشة حزمة من المقترحات التي تتعلق بالأمن الغذائي في مملكة البحرين، والدفع بها، ليكون هذا الملف ذا أولوية قصوى خلال فترة دور الانعقاد المقبل.
وأفاد النواب الأربعة إن أبرز المقترحات التي يتم مناقشتها في هذا السياق إعفاء الأعلاف الحيوانية المستوردة من الخارج ومشتقاتها من “القيمة المضافة”، وكذلك خفض أسعار إستئجار المساحات بالميناء للشركات المستوردة لهذه الأصناف من الأعلاف؛ وذلك من أجل تحقيق دفعة في ملف الأمن الغذائي ودعم مربي وتجار المواشي.
وبين أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية أن أعضاء السلطة التشريعية سيدعمون الأجهزة التنفيذية في جميع الخطط والبرامج والمبادرات الرامية الى رفع نسب الأمن الغذائي في مملكة البحرين من أجل خدمة الوطن والمواطنين، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
هذا وأكد أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أنه سيتم جدولة عدد من الاجتماعات مع الأجهزة التنفيذية ذات العلاقة ومربي المواشي من جهة ثانية؛ من أجل إكمال المناقشات المتعلقّة بالقرارات الأخيرة التي قامت بها شركة المطاحن، وآخرها تأجيل قرار رفع أسعار بعض المنتجات غير الخاضعة للرقابة، إذ إن النقاش يتم حالياً من أجل البحث عن حلول أخرى بديلة غير رفع أسعار المنتجات، مشيرين الى أن قرار التأجيل هو خطوة أولية وليست نهائية، والمطلوب تكاتف الجهود من أجل إلغاء هذا القرار والإبتعاد عن كل ما من شأنه مسّ جيوب المواطنين.
كما أشاروا الى أن اللجنة اجتمعت مع مربي المواشي واستمتعت إلى مرئياتهم ومطالباتهم، والآثار السلبية التي قد تتم فيما لو تم رفع الأسعار مستقبلاً، كما تسلمت مرئيات المربين في هذا الشأن وأهمها تقديم تسهيلات للمربين لاستيراد الأعلاف، وفتح المجال أمام شركات أخرى للعمل محلياً في إنتاج الأعلاف الحيوانية والشوار وغيرها؛ من أجل كسر الاحتكار، وبالتالي منع شركة المطاحن من رفع أسعارها كل فترة بأيّ حجة كانت.
ولفت أعضاء اللجنة الى أن رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق لم يقدم مبرّرات مقنعة لرفع الأسعار، بل إنه لم يجب عن الكثير من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها النواب، والواضح من خلال العرض الذي قدمته الشركة أنها حققت أرباحا تتراوح بين 25 الى 30% للسهم الواحد، وهذا يعني أن الشركة التي تدعمها الحكومة بـ18 مليوناً في وضع مالي إيجابي، ما يعني عدم الحاجة لمثل هذه القرارات، فالمبرّر الوحيد الذي قدمه الساعي هو تغطية تكاليف توسيع وتجديد المصنع! إذ تريد الشركة بقراراتها الأخيرة أن تستعيد ما صرفته من مبالغ في مشاريع التوسعة من جيوب المواطنين وهذا الأمر غير مقبول إطلاقاً.
