سلط موقع “أصوات مغاربية” الضوء على أن وتيرة الحديث عن أولوية تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، تراجعت بعد تعيين القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري.
وأكد التقرير، أنه في ظل غياب قوانين انتخابية متفق عليها بين كل الأطراف في ليبيا، يبقى الحديث عن مسألة تشكيل حكومة موحدة نوعا من الترف السياسي.
وأشار إلى التساؤلات مطروحة حول ترتيب أولويات الأطراف في المرحلة الحالية، تمهيدًا للحوارات التي تعتزم البعثة الأممية رعايتها في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه لم يقتصر طرح الحكومة الجديدة على مجرد الاقتراح، وإنما تعدى ذلك ليكون شرطاً مسبقاً لخوض الانتخابات، خاصة بالنسبة لمعسكر مجلس النواب.
وأوضح التقرير، أن البعثة الأممية تسعى لجمع الأطراف المتصارعة على طاولة واحدة، للوصول إلى اتفاق يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وكشف التقرير، عن أن الخلاف على القوانين الانتخابية هو العقبة الأكبر في نظر أغلب المتابعين، رغم وصف المتحدثين لموضوع تشكيل الحكومة بأنه عقبة.
وأوضح أن الخلاف حول شروط الترشح لمنصب الرئيس، ويقف مجلسا النواب والدولة على طرفي النقيض منها.
وأشار التقرير إلى أنه في مقابل تساهل النواب، يصر تكالة على التمسك باستبعاد العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، رغم تفاهمات أعضاء “لجنة 6 +6” الممثلة للطرفين.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
ظهرت المقالة أصوات مغاربية: غياب القوانين الانتخابية يجعل تشكيل حكومة ليبية موحدة ترفًا سياسيًا أولاً على ج بلس.