طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء غابريال أتال البقاء في منصبه والتراجع عن الاستقالة من أجل استقرار فرنسا.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، اليوم الإثنين، قد وصل إلى مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون لتقديم استقالته بعد الانتخابات البرلمانية التي فقد فيها المعسكر السياسي للحكومة دوره كأقوى تحالف في البلاد لصالح اليسار في برلمان معلق.
وأشار أتال بالفعل إلى أنه سيتخذ هذه الخطوة أمس الأحد، في اتباع للتقاليد السياسية الفرنسية، قائلاً إنه مستعد للبقاء في منصبه لفترة أطول كقائم بالأعمال لكن الأمر متروك للرئيس للبت فيه.
وتواجه فرنسا برلماناً معلقاً وانعداماً سياسياً عميقاً بعد أن خرجت المجموعات السياسية الرئيسية الثلاث من اليسار والوسط واليمين من الانتخابات التشريعية المبكرة يوم الأحد بحصص كبيرة من الأصوات ولكن دون أن تقترب من الأغلبية المطلقة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز فإنه عقب فوز حزب الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية بـ 178 مقعداً في الجولة الثانية من الانتخابات بعد هيمنة من حزب التجمع الوطني في الجولة الأولى بينما استطاع حزب التحالف الوسطي لماكرون الذي حل في المركز الثاني بحصوله على 150 مقعداً، وحصل التجمع الوطني على 142 مقعداً.
ويأمل حزب الجبهة الشعبية في تحالف مع حزب الوسط ومشاركة الحكم في فرنسا مع ماكرون حيث قال جان لوك ميلينشون، الزعيم اليساري: الآن أصبح من واجب الرئيس أن يدعو الجبهة الشعبية الجديدة إلى الحكم، نحن مستعدون.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد أن هزم اليمين المتطرف تحالفه الوسطي في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران.
وبناء على ما تم وافقت الأحزاب اليسارية -بما في ذلك حزب فرنسا المتمردة اليساري المتشدد، والحزب الشيوعي، والاشتراكيون من يسار الوسط، والخضر- على تشكيل تحالف يسمى الجبهة الشعبية الجديدة في الأيام التي أعقبت قرار ماكرون الصادم.
وتصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان الجولة الأولى بحصوله على 33% من الأصوات، يليه حزب الجبهة الشعبية الجديدة بنحو 28%، ثم الائتلاف الحاكم بزعامة الرئيس ماكرون بـ20%.
بين الجولتين الأولى والثانية، تنحى أكثر من 200 مرشح من مختلف الأحزاب الذين تأهلوا للجولة الثانية، للسماح لمنافس أفضل ترتيباً بمواجهة مرشح التجمع الوطني في دوائرهم الانتخابية، مما زاد من فرص هزيمتهم.