قال الكاتب الأكاديمي أحمد معيوف، إن موقف رئيس المجلس الأعلى الاستشاري للدولة، محمد تكالة، يعتبر خطوة إيجابية تعطي توازنا في الحالة الليبية، لكنها لن تؤثر إطلاقا على تنفيذ الميزانية.
وأضاف معيوف، خلال تصريحات متلفزة، عبر برنامج “رأي عام”، المذاع على فضائية “فبراير”، أمس الخميس، أنه حتى قرارات المحاكم والطعون القضائية يضرب بها عرض الحائط، ولم يتم تنفيذها مثلما حدث عند إقرار ضريبة الـ”27” التي صدر بشأنها عدة طعون من أكثر من محكمة، فبلاد تحكم بالبندقية والأموال.
وحول اعتذار تكالة، عن حضور الاجتماع الثلاثي مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أوضح أن هذا الموقف قد يستخدمه عقيلة ضد تكالة.
واعتبر أن هذه الاجتماعات ماهي إلا “ذر رماد في عيون الليبيين”، على أساس أنهم يقومون بعمل ما بغية التوصل لحل سياسي للأزمة.
وأشار معيوف، إلى أن أي عمل يستثني إجراء الانتحابات، لا قيمة له، لأن الحل في المسألة الليبية، هو الانتخابات التي إن أُجريت سيلقى بكل هؤلاء الذين يتصدرون المشهد إلى “الشارع”، بحسب تعبيره.
واستبعد قيام من يتصدرون المشهد، بالعمل على إجراء الانتخابات، لأنه في حال وجود سلطة تعيد الأمن والاستقرار للبلاد، سيقترب كل هؤلاء من السجون نظرا لحجم الفساد المتورطين به.
ودعا معيوف، جموع الناس إلى التحرك ضد كل مؤسسات الدولة في حال “أرادوا لليبيا الخير”، لأن استمرار هذه المؤسسات في السلطة معناه بقاء حالة الانسداد السياسي وكذلك استمرار الأوضاع على ماهي علي الآن.
وحول تعامل مجلس النواب، مع محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، في إقرار الميزانية، رغم صدور قرار سابق، من قبل المجلس بإقالته، قال إنه يؤشر على عدم شرعية كل القرارات التي تصدر من البرلمان، وكذلك “استهتارهم بالليبيين”.
وأكد معيوف، على عدم قانونية الجلسة التي أقرت الميزانية، لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور، والمقدر بـ120 عضوا، لم يحضر ربعهم على أقصى تقدير.
ولفت إلى خطورة إقرار الميزانية بالعجز، لأن موارد الدخل الليبي سنويا لا تستطيع تمويل هذه الميزانية، مشيرا إلى وجود “إملاءات دولية تجعل البلاد مرهونة لصندوق النقد الدولي”.
وأوضح أن هناك إشكالية، تمثل خطورة بالغة، وهو ما يتعلق بصندوق إعمار ليبيا، واستثنائه من مراقبة ديوان المحاسبة، ما يفتح بابا جديدا للفساد يضر الليبيين، وهم ليسوا في حاجة اضطرار إليه.
واعتمد مجلس النواب، بإجماع الأصوات التي حضرت الجلسة، أول أمس الأربعاء، مخصص إضافي للميزانية العامة لعام 2024، كما أقر المجلس في الجلسة نفسها، إضافة حكم للقانون رقم “5”، لسنة 2013، بشأن الضمان الاجتماعي.
ورحبت حكومة أسامة حماد، المكلفة من قبل البرلمان، بإقرار الميزانية، فيما لم تعلق حكومة الدبيبة، على إقرار الميزانية ما يفتح الباب أمام عدة تكهنات، ربما سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ومايزال الموقف القانوني والسياسي، والاقتصادي أيضا معلقا أمام هذا الانقسام الذي عززه إقرار الموازنة الجديدة التي وصفها اقتصاديون وسياسيون بـ”الأضخم” في تاريخ البلاد.
ظهرت المقالة داعيا الليبيين للتحرك.. معيوف: إقرار الميزانية بهذا الشكل ما هو إلا إملاءات من النقد الدولي أولاً على ج بلس.
