البنك الدولي يصنف البحرين ضمن البلدان مرتفعة الدخل

جاءت مملكة البحرين ضمن البلدان ذات الدخل المرتفع للسنة المالية 2024 وحتى عام 2025، وذلك إستناداً إلى تصنيف البنك الدولي حيث تصنف الدول التي يفوق نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (جي إن آي ) 14 ألف دولار أمريكي كدول ذات دخل مرتفع

وصَنّفت مجموعة البنك الدولي البلدان حسب مستوى الدخل في 2024 و2025 إلى أربع مجموعات وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.

وأوضح التقرير المنشور ضمن البيانات الخاصة بموقع البنك الدولي، أن هذه التصنيفات يتم تحديثها في الأول من يوليو من كل عام، استناداً إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة.

وأكد البنك بأنه يتم التعبير عن مقاييس إجمالي الدخل القومي مقومة بالدولار الأمريكي، باستخدام عوامل تحويل مشتقة حسب طريقة أطلس، التي بدأ العمل بها في شكلها الحالي في عام 1989.

وبيّنت بأن تلك التصنيفات للبنك تهدف إلى تجسيد مستوى التنمية في بلد ما، اعتماداً على طريقة أطلس لحساب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باعتباره مؤشراً متاحاً على نطاق واسع للقدرة الاقتصادية.

وأوضح البنك أن النسبة للسنة المالية للعام المقبل 2025، تشير إلى أن الاقتصادات منخفضة الدخل يبلغ فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1145 دولاراً أو أقل في عام 2023، والاقتصادات ذات الدخل المتوسط المنخفض هي تلك التي يبلغ نصيب الفرد فيها من الدخل القومي الإجمالي بين 1146 دولاراً و4515 دولاراً، والاقتصادات ذات الدخل المتوسط المرتفع هي تلك التي يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها بين 4516 دولاراً و14005 دولاراً؛ والاقتصادات ذات الدخل المرتفع هي تلك التي يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها عن 14005 دولارات.

وأشار التقرير بأن تصنيف البلدان شهد تغيراً كبيراً خلال الفترة الماضية ومنذ أواخر الثمانينيات. ففي عام 1987، تم تصنيف 30% من البلدان التي تم إعداد تقارير بشأنها على أنها منخفضة الدخل و25% على أنها بلدان مرتفعة الدخل. وانتقالاً إلى عام 2023، انخفضت هذه النسب الإجمالية إلى 12% في فئة البلدان منخفضة الدخل ونحو 40% في فئة البلدان مرتفعة الدخل.

ولفتت إلى أنه تم تصنيف 100% من بلدان جنوب آسيا على أنها بلدان منخفضة الدخل في عام 1987، وانخفضت هذه النسبة إلى 13% فقط في عام 2023.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت نسبة البلدان منخفضة الدخل أعلى في عام 2023 (10%) مما كانت عليه في عام 1987، حيث لم يصنف أي بلد من البلدان ضمن هذه الفئة.

وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ارتفعت نسبة البلدان مرتفعة الدخل من 9% في عام 1987 إلى 44% في عام 2023.

وفي أوروبا وآسيا الوسطى نجد نسبة أقل قليلاً من البلدان مرتفعة الدخل في عام 2023 (69%) مقارنة بعام 1987 (71%).

وتطرق التقرير المنشور إلى التصنيفات المُحدَّثة لدخل البلدان للسنة المالية 2024، استناداً إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لعام 2023.

وفي 2024 انتقلت ثلاثة بلدان – بلغاريا وبالاو وروسيا – من فئة الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل إلى فئة البلدان مرتفعة الدخل، إذ تقترب بلغاريا بصورة مطردة من عتبة البلدان مرتفعة الدخل من خلال تحقيق معدل نمو متواضع على مدة فترة التعافي بعد الجائحة، وقد استمر التعافي في عام 2023 مع تحقيق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.8%، مدعوماً بالطلب على الاستهلاك.

وتواصل بالاو التعافي بعد الجائحة حيث عاد إجمالي الناتج المحلي إلى مستوياته السابقة، وحقق معدل نمو بنسبة 0.4% بالقيمة الحقيقية. ومع وصول التضخم (مقيساً بمعامل تكميش إجمالي الناتج المحلي) إلى 8.1%، ارتفع إجمالي الدخل القومي الاسمي بنسبة 10.0%.

فيما تأثر النشاط الاقتصادي في روسيا بالزيادة الكبيرة في الأنشطة العسكرية في عام 2023، وفي الوقت نفسه تم تعزيز معدل النمو أيضاً من خلال انتعاش حركة التجارة (+6.8%)، والقطاع المالي (+8.7%)، والإنشاءات (+6.6%). وأدت هذه العوامل إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (3.6%) والاسمي (10.9%)، وزاد نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في روسيا محسوباً بطريقة أطلس بنسبة 11.2%.

كما انتقلت كل من الجزائر وإيران ومنغوليا وأوكرانيا هذا العام من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل إلى الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وبالرغم من نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4.1% في عام 2023، فإن السبب الرئيسي لإعادة تصنيف الجزائر إلى فئة أعلى هو إجراء مراجعة شاملة لإحصاءات الحسابات القومية من جانب مكتب الإحصاء الوطني لتتماشى مع المعايير الدولية الحالية. وأدت عملية إعادة الضبط إلى تعديل تمثل في زيادة مستوى إجمالي الناتج المحلي (بنسبة 13.3% في المتوسط عن السنوات 2018-2022) بسبب التوسع في تقديرات الاستثمار لتشمل البحث والتطوير، وتحسين طرق قياس الإنتاج في الإدارة العامة، وتحسين تغطية الاقتصاد غير الخاضع للمراقبة..

وكانت الضفة الغربية وقطاع غزة البلد الوحيد الذي انخفض تصنيفه هذا العام، بعد اندلاع الحرب في أكتوبر من العام الفائت، لكن على الرغم من أن تأثيره على الضفة الغربية وقطاع غزة اقتصر على الربع الأخير، فإن نطاقه كان كافياً ليؤدي إلى انخفاض بنسبة 9.2% في إجمالي الناتج المحلي الاسمي (-5.5% بالقيمة الحقيقية). ونظراً لأن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة كان قريباً من هذا الحد لم يدخل في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل إلا في العام الماضي، فقد أدى هذا التراجع إلى انخفاض نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى مستوى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل وفق حساب أطلس.