عاجل: بطاقات إيداع بالسجن في حق وزیر صناعة أسبق وعضو مجلس نواب سابق

قضت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي أمس باحالة وزارة صناعة أسبق ورئيس مدير عام سابق ومدير عام سابق و4 مديرين بشركة فسفاط قفصة و 3مناولين، على الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأكد أحمد أمين سعيداني، المكلف بالإعلام والإتصال بمرصد رقابة اليوم الجمعة أن هذه الأحكام الصادرة بخصوص إسناد صفقة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط المنقى بمنجم المكناسي، لمجمع يتضمن شركتين تابعتين لعضو مجلس نواب الشعب وشقيقيه، وقد تم توجيه تهم استغلال موظف عمومي لصفته واستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وللإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر.
كما أضاف المتحدث في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أن دائرة الإتهام قررت إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق وزیر صناعة سابق ورئيس مدير عام سابق و3 مناولين وعضو مجلس نواب سابق، تمتع بالسراح مؤخرا بموجب الصلح الجزائي في القضية الأولى المتعلقة بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات لسنة 2013 وملاحقها.
وأشار المتحدث إلى أن الوزير محل الأحكام هو سليم الفرياني عُين في سبتمر 2017 كاتبا للدولة في حكومة يوسف الشاهد وبعد شهرين من التعيين صار وزيرا، وأن عضو مجلس النواب عن كتلة نداء تونس أنذاك هو لطفي علي.