تحرص مملكة البحرين على الاهتمام بالبيئة ومعالجة ومكافحة التغير المناخي، عبر إدراج أهداف التنمية المستدامة في أجندة التنمية الوطنية وتنفيذ المشاريع ووضع القوانين والسياسات المعنية بحماية البيئة.
ويعد مبدأ الاستدامة أحد الأركان الرئيسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.
ويعتبر المجلس الأعلى للبيئة الجهة الرئيسية المعنية بتطوير استراتيجية مملكة البحرين للبيئة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والمؤسسات ذات الصلة.
وتعمل المملكة باستمرار على تعزيز القوانين واللوائح المعنية بحماية البيئة من خلال وضع القوانين البيئية وتطويرها.
ويشمل نطاق هذه القوانين (على سبيل المثال ): إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، إدارة المواد الكيميائية المؤثرة على طبقة الأوزون، إدارة المخلفات الطبية والمخلفات الكهربائية والإلكترونية، حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حظر استيراد النفايات البلاستيكية، تنظيم عمليات التبريد والتكييف، تحديث معايير الانبعاثات، تنظيم الرقابة الجوية والبحرية، والإعلان عن المناطق المحمية الطبيعية.
وتم التصديق على قانون جديد بشأن البيئة، القانون رقم 7 لعام 2022 بشأن البيئة، حيث يغطي هذا القانون مجموعة من الجوانب المتعلقة بحماية البيئة، بما في ذلك التنوع البيولوجي، والحياة البحرية والبرية، وجودة الهواء، والكوارث البيئية، وإدارة المخلفات، والتلوث، والإشعاعات.
تحرص مملكة البحرين على تعزيز التزامها بحماية البيئة من خلال التوقيع والتصديق على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي تعكس التزامها بالمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات البيئية، إلى جانب إبراز دورها الاستباقي في السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة على الساحة الدولية.
وتم تكليف المجلس بمهمة إدارة قضايا التغير المناخي، وتسعى إدارة التغير المناخي والتنمية المستدامة بالمجلس إلى تفعيل الجهود المتعلقة بالعمل المناخي، والتنسيق للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالتغير المناخي.
في عام 2021، أعلنت المملكة عن هدف طويل الأجل للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. واستكمالا لهذا الهدف، تم الإعلان أيضا عن العديد من الأهداف على المدى القريب لعام 2035، بما في ذلك:
انخفاض بنسبة 30٪ في انبعاثات الاحتباس الحراري
مضاعفة هدف الطاقة المتجددة في إطار خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة (4.4 ميغابايت، 76 صفحة، الإنجليزية فقط، PDF) من 10٪ إلى 20٪
مضاعفة عدد الأشجار (من 1.8 مليون شجرة الموجودة حالياً)
مضاعفة تغطية أشجار القرم أربع مرات (من 400,000 الموجودة حاليا)
وتنتهج المملكة نهجاً شاملا لتطوير العمل المناخي في البحرين والذي يرتكز على مبدأ التكيف (أي التكيف مع آثار التغير المناخي) والتخفيف (أي منع أو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة).
كما يعمل المجلس الأعلى للبيئة على تطوير خطط الحد من غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات، ويشمل ذلك التنسيق والتعاون المستمر مع مختلف الجهات المحلية المسببة للانبعاثات – بما في ذلك أكثر من 10 جهات في القطاع الخاص و3 جهات في القطاع العام، حيث تشكل هذه الانبعاثات مجتمعة غالبية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المملكة.
ويجري تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه. تشمل هذه المشاريع والمبادرات البارزة ما يلي:
تم تطوير استراتيجية وطنية للطاقة لتسهيل انتقال الطاقة في المملكة بما يتماشى مع هدف الحياد الصفري الانبعاثات لعام 2060، مع التركيز على تحسين الطلب على الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة وتنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي تتماشى مع التزام البحرين بمستقبل منخفض الكربون.
مبادرات التشجير وزراعة أشجار القرم مع وجود أهداف سنوية تتماشى مع أهداف عام 2035.
الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف، التي تحدد وتفصل الإجراءات الرئيسية لزيادة مرونة المملكة في مواجهة آثار التغير المناخي. وضع هذا البرنامج تصورا لمشاريع قابلة للتنفيذ تركز على القطاعات الأكثر حساسية في المملكة (وهي المياه والزراعة وخدمات النظام البيئي والتنوع البيولوجي والتنمية الحضرية). ولتسهيل تنفيذ المشاريع، يحدد البرنامج أيضا مصادر التمويل المحتملة لهذه المشاريع.
استراتيجية المرونة الساحلية، التي طورت نموذجا رقميا لتضاريس البحرين ووضعت سيناريوهات ارتفاع مستوى سطح البحر المختلفة حتى عام 2100. تم وضع خطة عمل لحماية ساحل البحرين، تشمل أكثر من 190 إجراءًا مقترحا، ليتم تنفيذها على فترات كل خمس سنوات حتى عام 2040.
