كشف الخبير الأمني والقانوني د. عمار القضاة، عن حادثة انتحار فتاة برمي نفسها من الطابق الخامس، حيث عُثر في حقيبتها على مواد مخدرة، أبرزها “كريستال ميث”.
أكد القضاة أن الوضع الجرمي العام في الأردن جيد ومسيطر عليه، رغم بعض الظواهر الجرمية المستجدة.
وأشار إلى التقرير الإحصائي الجنائي الذي أفاد بانخفاض معدل الجريمة في الأردن بنسبة أقل من نصف بالمئة عن العام الماضي، موضحًا أن هذه النسبة لا تشمل جميع الجرائم التي تجاوزت 70 ألف جريمة.
وأوضح القضاة أن نحو 24 ألف جريمة لا تشمل جرائم المخدرات التي بلغت 23 ألف جريمة، أو الجرائم الإلكترونية التي بلغت 18,404 قضية، أو قضايا حماية الأسرة التي بلغت 10 قضايا، بالإضافة إلى قضايا أخرى كالاتجار بالبشر والقضايا المحالة عن طريق مكافحة الفساد.
وأشار القضاة إلى وجود جرائم لم تُكتشف بعد ولم يقدم فيها أحد شكوى، مما يعني أن حجم الظاهرة الجرمية يمكن أن يكون أكبر مما تظهره الأرقام الرسمية.
أكد القضاة أن تحليل الأرقام لا يكفي لفهم الظاهرة الجرمية، حيث لا تبين الأرقام أسباب الجرائم أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها.
ولفت إلى دور التكنولوجيا في العديد من الجرائم مثل الابتزاز والاحتيال وهتك العرض، مؤكدًا أن قانون الجرائم الإلكترونية جاء لمعالجة هذه التجاوزات.
وأضاف القضاة أن المخدرات تعد العامل الأساسي الذي يؤثر على سلوك الإنسان ويقوده لارتكاب الجريمة، مبينًا أن العائلة يمكنها اكتشاف إدمان أحد أفرادها من خلال عدة عوامل مثل تغير سلوك الفرد، اضطرابات النوم، الهلوسات، الشحوب في الوجه، سقوط الأسنان، وفقدان الوزن أو السمنة حسب نوع المادة المتعاطاة.
بالحديث عن أنواع المخدرات، أشار القضاة إلى أن “الكريستال ميث” قد يدمن الفرد عليه من المرة الأولى أو الثانية، مما يجعله غير قادر على الاستغناء عنه.
وأوضح أن نصف عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هم من قضايا تعاطي المخدرات أو ترويجها أو الاتجار بها.
كما أشار القضاة إلى تقصير من قبل أجهزة الضبط القضائي في إدارة مكافحة المخدرات عند التعامل مع شريحة المتعاطين، حيث يتم الاكتفاء بدفع الغرامة فقط دون توقيفهم من قبل النيابة العامة، مما يدفع المتعاطين للتكرار.
وأكد أن المادة 9 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية تنص على معاقبة المتعاطين بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات حسب نوع المادة التي تعاطوها.
