قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية: إن نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة ، ساعد على إعفاء 1944 نظاما بقدرة توليدية إجمالية بلغت 70 ميجاواط خلال الفترة (2020-2022) .
وبينت الوزارة في دراسة حديثة نشرتها حول الأثر اللاحق لنظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومنتجاتها أن النظام ساهم في تعزيز سيناريو الاعتماد على الذات من خلال تطوير مصادر الطاقة المحلية، والذي يساهم في تحقيق الأمن الطاقي والحد من أثر التقلبات في سوق الطاقة العالمية.
وبلغت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء للعام 2022 وفق استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية للأعوام (2022-2024) ما نسبته 27 %، وكانت القيمة المستهدفة للعام 2022، 27 % مقارنة بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء للعام 2017 والتي كانت 7.1 %، وكانت القيمة المستهدفة في ذلك العام 8 % كما بلغت حصة الفرد من الكهرباء للعام 2022 (1821) (كيلوواط*ساعة سنويا)، في حين كانت حصة الفرد من الكهرباء للعام 2017، (1748) كيلوواط*ساعة سنويا وفقا للتقارير السنوية لوزارة الطاقة.
كما ساهم نظام الإعفاءات في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية والذي انعكس إيجابا، على تقليل مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
وساهم نظام الإعفاءات في دعم القطاعين الصناعي والتجاري من خلال تمكين هذين القطاعين من تركيب أنظمة خلايا شمسية لتوليد احتياجهما من الكهرباء والذي انعكست إيجابا على فاتورة الكهرباء الشهرية، وبالتالي زيادة قدرتها على المنافسة من خلال خفض كلف التشغيل.
وأدى نظام الإعفاءات إلى إنشاء صناعات جديدة محلية متخصصة في نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها نظرا لإقبال المواطنين على اقتناء الأجهزة الموفرة للطاقة وتركيب أنظمة الطاقة المتجددة، كما أدى إلى زيادة عدد الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وزيادة أعداد العاملين في المجال نفسه.
ووفق الدراسة، بلغ عدد الشركات المرخصة للطاقة المتجددة في العام 2022، 492 شركة عاملة في مجال الطاقة المتجددة مقارنة مع 257 شركة خلال العام 2018، و158 شركة في العام 2017، وفق مصادر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، كما بلغ عدد الشركات المتخصصة بالتدقيق الطاقي 9 شركات في العام 2022.
وبينت الدراسة أن لتطبيق نظام الإعفاء الأثر الكبير في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني أثره واضح على القطاعات الاقتصادية كافة، وبشكل غير مباشر من خلال تنشيط سوق العمل في مجال الطاقة المتجددة (مثل إصدار الرخص للشركات العاملة في مجال تركيب أنظمة الطاقة المتجددة، وبيع أنظمة ترشيد استهلاك الطاقة.
وأدى ذلك إلى ارتفاع في نسبة عدد المصانع العاملة في قطاع الطاقة المتجددة وظهور صناعات جديدة في المملكة منها، (صناعة ألواح طاقة شمسية وقواعد معدنية وكوابل كهربائية ومواد عزل وغيرها)، إذ بلغ عدد المصانع (الكوابل) لغاية العام الماضي، 6 مصانع و4 مصانع للقواعد المعدنية و4 مصانع ألواح الخلايا الشمسية، والعمل جار حاليا على تجهيز مصانع البطاريات الطاقة الشمسية والخلايا الشمسية المصدر غرفة صناعة الأردن.
كما ساهم تطبيق النظام في زيادة عدد العاملين في مجال الطاقة المتجددة، وفق البيانات التي تم الحصول عليها من هيئة
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إذ ارتفع متوسط عدد العاملين من 970 عاملا في العام 2018 إلى 1705 عاملين في العام 2022.
وعلى الجانب الآخر، ساهم نظام الإعفاءات في تخفيض كلفة تركيب نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنسبة 40 %، مما نتج عنه إقبال كبير للمواطنين على تركيب أنظمة الطاقة المتجددة لتوليد احتياجاتهم من الكهرباء ما نتج عنه التوسع في استخدام الكهرباء في التدفئة والتكييف ومناحي الحياة كافة، مما حسن من مستوى الحياة.
وساهم النظام في خفض قيمة فاتورة الكهرباء فعلى سبيل المثال، عند مقارنة قاتورة الكهرباء لعينة من 177 شخصا قاموا بتركيب نظام طاقة متجددة بقدرة 3.6 كيلو، فإن متوسط قيمة فاتورة الكهرباء لهذه العينة قبل التركيب هو 707 دنانير سنويا، في حين أصبح متوسط فاتورة الكهرباء للعينة نفسها بعد التركيب (313) دينارا سنويا، أي انخفاض بما نسبته 50 % من قيمة الفاتورة السنوية بالرغم من الزيادة في الاستهلاك الكهربائي، إذ بلغ متوسط الاستهلاك الشهري للعائلة قبل تركيب النظام 439 كيلوواط شهريا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك الشهري للعائلة بعد التركيب 720 كيلوواط شهريا.
ووفقا للتقرير السنوي لوزارة الطاقة، فإن حصة الفرد من الكهرباء ارتفعت في العام 2022 لتبلغ (1821) كيلوواط*ساعة، مقارنة بالعام 2017، حيث كانت حصة الفرد من الكهرباء 1748 كيلو واط ساعة
وبلغ عدد الأنظمة المنزلية المركبة في العام 2017 (4648) نظاما بقدرة توليدية 16.4 ميجاواط مقارنة مع (50652) نظاما بقدرة توليدية (62.1) ميجاواط في العام 2022.
وأشارت الدراسة إلى نتائج دراسة سابقة حول استراتيجة قطاع الطاقة (2007-2020)، إلى أنه نظرا لارتفاع تكاليف أنظمة توليد الطاقة الكهربائية، فإن خيار استخدام الطاقة المتجددة يحقق وفراً من الناحية الاقتصادية في تكاليف خطة التوسع في التوليد ولكنه يؤدي إلى زيادة التكاليف من الناحية المالية.
ولتحقيق هذا الخيار ومواجهة زيادة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية بنسبة (7.4 %) (وفق سيناريو الطلب المتوسط، ( لا بد من وجود آلية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة لإلغاء الأثر السلبي لهذا الخيار وذلك من خلال العمل على إعداد حزمة تشريعية لتشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
وكانت الانطلاقة الأولى في هذا المجال التشريعي بإصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم (13) لسنة 2012 وتعديلاته، والذي تضمن بموجب المادة (11) منه السند القانوني لإصدار نظام ينظم منح إعفاءات جمركية وضريبية لنظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، توافقا مع الدراسة الواردة في استراتيجية قطاع الطاقة (2020-2007).
