توقع خبراء في مجال الطاقة المتجددة أن تشهد مملكة البحرين نمواً كبيراً في الطلب على حلول الطاقة الشمسية مع ارتفاع التوجه نحو تبني الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتشهد البحرين في السنوات الأخيرة زيادة في وتيرة الشركات الجديدة العاملة في قطاع الطاقة الشمسية، والتي تضمنت إنشاء مصنعين على الأقل للألواح الشمسية.
وتتواكب هذه الزيادة مع إعلان البحرين لخطة طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة، حيث بدأت الحكومة الموقرة بإطلاق مشروعات حكومية للطاقة الشمسية كما فتحت المجال للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع.
ويقول المدير العام والشريك المؤسس لشركة “ترشيد” للطاقة، والتي عملت على عدد من المشاريع الخاصة بتركيب أنظمة توليد الطاقة الشمسية، علي بابا، إن أحد المحركات الرئيسية التي تقود السوق هي وجود تشريعات ورؤية وخطة واحدة، وأن هذه الأمور جميعها حالياً متوافرة في البحرين.
وأوضح أن البحرين تسير على الطريق الصحيح في هذا المجال، حيث كان القطاع الحكومي من أوائل المستثمرين في المشاريع الكبيرة.
لكن بابا أوضح أن القطاع السكني والقطاع الخاص يسير كذلك بوتيرة جيدة على صعيد مشاريع الطاقة الشمسية، إلا أن القطاع السكني لا يزال مقتصر بشكل أساسي على أصحاب الملاءة المالية والراغبين في التميز، عكس القطاع التجاري الذي ينظر إلى التوفير في فاتورة الطاقة مع ارتفاع تسعيرة الكهرباء التجارية مقارنة بنظيرتها المنزلية.
بيد أن موضوع الفاتورة ليس هو المحرك الوحيد لقطاع الشركات، كما يشير بابا، فالموضوع المستجد والملح حالياً، هو الالتزام بمعايير الاستدامة ESG والتي تتطلب من الشركات إصدار تقارير دورية حول التزامها بالاستدامة مما يعزز حضورها في قطاع الاعمال وكسب المزيد من التقدير في السوق.
وأوضح أن حلول الطاقة الشمسية تعتبر من أحد أبرز المشروعات لتقليل البصمة الكربونية وإظهار الالتزام إزاء المحافظة على المناخ.
وأشار بابا إلى أنه في السابق كان التحدي الأكبر هو وجود رؤوس أموال للاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية، إلا أن هذه العقبات بدأت بالاضمحلال في الآونة الأخيرة.ولفت إلى نموذجي عمل حالياً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية الأول هو عبر الاستثمار المباشر من المستفيد، حيث يتولى تكاليف إنشاء وتركيب الأنظمة الشمسية، وبالتالي يسترد تكلفة الاستثمار في تشييد المحطات الشمسية خلال 7 سنوات، عن طريق التوفير في فواتير الكهرباء.
أما النموذج الآخر، والذي عملت عليه شركته، هو “المطور الشمسي” حيث تتولى الشركة العاملة في أنظمة الطاقة الشمسية بتشييد محطة تستهدف الشركة المستفيدة، وذلك بناء على عقود تصل إلى 20 سنة، حيث تقوم الشركة المستفيدة بشراء الطاقة بتعرفة متفق عليها، وتستفيد الشركة من الحصول على فروقات في سعر الطاقة التي تشتريها بأسعار أقل مما هو في فاتورة الكهرباء الحكومية.
وقال بابا إن معظم الشركات الكبيرة لديها توجه يكون فيه استثمار كبير في الطاقة الشمسية، حيث أن الشركات ملزمة بتقديم تقارير عن مدى التزامها بالاستدامة. وقال: ” أعتقد في منطقة الخليج سيكون هناك تطور كبير في قطاع الطاقة الشمسية”.
وبخصوص كفاية الموارد الحالية لتحقيق النمو في قطاع الطاقة الشمسية، أشار إلى وجود مصنعين تقريبا للوحات الطاقة الشمسية على الأقل، إلا أن هناك لا تزال تحديات، ولكنها تتضاءل مع تقدم الوقت.
وتابع: ” كانت المشكلة في رؤوس الأموال لكننا نرى اهتمام في سوق البحرين فيما يتعلق بالطاقة الشمسية، وينبغي أن تكون هناك تسهيلات مصرفية واقعية تلبي احتياجات السوق، وستشكل دافعا قويا للقطاع”.
وأضاف قائلا: لا يوجد لنا بيئة تمويلية مناسبة لقطاع الطاقة الشمسية، بعض البنوك بدأت بخلق هذه البيئة وتسهيل معالجة طلبات التمويل، وأتوقع أن يتسع هذا التوجه نحو القروض الخضراء”.
وأوضح بابا أن عدد الشركات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر مناسب جداً، أي المشاريع التي لا تتجاوز قدرتها 1 ميغاوات.
ولكنه استدرك بأن المشاريع التي تفوق قدرتها 1 ميغاوات، قد تحتاج لشركات خارجية لتنفيذها لحاجتها للخبرة الفنية.
وبين أن عدد الشركات سيرتفع والخبرات ستتطور مع نمو مشاريع الطاقة الشمسية في البحرين.
