أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها ستقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو (435.5 مليون دولار) ستصرف على ثلاث دفعات خلال الأشهر المقبلة، بحسب وكالة رويترز.
وأضافت المفوضية أن المساعدة المالية ستقدم في صورة منح وقروض خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، شرط التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاحات للسلطة الفلسطينية.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد منح مساعدات للسلطة الفلسطينية في شهر مايو الماضي، بلغت 25 مليون يورو، و16 مليوناً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأشار الاتحاد الأوروبي، في بيان، إلى أن هذه الشريحة من المساعدات «ستساعد السُلطة على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في الضفة الغربية».
يشار إلى أن معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية توجه من خلال آلية الدعم المالي المباشر للسلطة الفلسطينية، التي أُطلقت عام 2008 من أجل دعم خطة الإصلاح والتنمية.
كما يمول الاتحاد الأوروبي برامج كُبرى تعمل في مجالات الإصلاح والتنمية في وزارات رئيسية من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية على الاستعداد لإقامة الدولة.
وتعاني ماليات السلطة الفلسطينية من حالة فوضى منذ سنوات بعد أن خفضت دول مانحة التمويل، الذي كان يغطي ذات يوم ما يقرب من ثلث الميزانية العامة للسلطة البالغة ستة مليارات دولار، بحسب بيان للبنك الدولي.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة تواجه واحدة من أخطر أزماتها منذ تشكيلها بموجب اتفاقات سلام مؤقتة مع إسرائيل قبل 30 عاماً.
ويسيطر الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية، رغم أن السلطة الفلسطينية تمارس إدارة محدودة للمناطق التي يعيش فيها معظم السكان الفلسطينيين.
