قال مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة خالد القاسمي، إن مملكة البحرين متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة توفر العديد من الحوافز والتسهيلات لدعم الاستثمارات وينبثق عملنا من رؤية البحرين الاقتصادية لجعل البحرين الوجهة المفضلة للاستثمار وزيادة التنافسية والفرص والتي ستصب في مصلحة الشعب عن طريق توفير منتجات وطنية متنوعة ونقل الخبرات التكنولوجية وتوفير فرص عمل واعده للمواطنين.
وفيما يخص المميزات التي توفرها مملكة البحرين، ذكر أنها تتمثل في ملكية استثمارات أجنبية بنسبة 100 % للقطاع الصناعي وإعفاءات جمركية على مدخلات الصناعة التي تشتمل على المواد الخام وكذلك الأجهزة وقطع غيار المعدات وأيضا فئات إيجار تنافسية لاستئجار القسائم الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة بالإضافة إلى دخول مملكة البحرين في اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول كدول الاسكا وهي منظمه تجاره حرة إقليمية تتألف من أربع دول أوروبية بالإضافة الى الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة.
ونوه ببرامج الدعم الموفرة من الجهات الأخرى والتي تعد شركاؤهم في التطوير – على حد قوله- مثل مجلس التنمية الاقتصادية وصادرات البحرين وصندوق العمل “تمكين” لدعم استدامة المصانع وتطوير أعمالها وزيادة الصادرات.
أما عن القطاعات المستهدفة والفرص الاستثمارية التي تقدمها مملكة البحرين، ذكر القاسمي أنه في أواخر العام 2021 ومن ضمن خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين تم الإعلان عن استراتيجية قطاع الصناعة في المملكة والتي تمتد من العام 2022 وحتى العام 2026 حيث إن الاستراتيجية تهدف إلى عدة محاور وهي تعزيز الصناعات الوطنية والاستثمار في البنية التحتية وأيضا تحسين تجربة المستثمر الصناعي والسعي إلى توفير فرص عمل نوعية واعدة في هذا القطاع.
ولفت في مداخلة هاتفية له على شاشة تلفزيون البحرين إلى أنه في العام 2023 بلغت نسبة البحرينيين العاملين في القطاع الصناعي أكثر من 29 % وهناك حزمة من المبادرات والمشاريع المبتكرة والهادفة إلى تطوير مسارات القطاع في القطاعات الصناعية الواعدة في مملكة البحرين والتي تأتي تحقيقا لأهداف الاستراتيجية حيث تم تدشين عدة مبادرات في العام 2023 من ضمنها مبادرة المصانع الذكية والتي تهدف إلى أتمتة المصانع وتقييمها وكذلك مبادرة القيمة المحلية المضافة في الصناعة تكامل وأيضا المصنع الأخضر تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية.
ونوه القاسمي بأن الاستراتيجية الصناعية 2022 – 2026 تهدف إلى استهداف قطاعات واعدة من أهمها صناعة الألمنيوم التحويلية، البتروكيماويات، الصناعات الغذائية وكذلك الصناعات الدوائية وصناعات الطاقة المتجددة وصناعه أشباه الموصلات.
