عفو رئاسي لصالح عدد من السجناء بسبب تدوينات

أصدر الرئيس قيس سعيّد أمرا بمنح عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المساجين الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي فيما يأتي القرار قبل اشهر من انتخابات رئاسية مثيرة للجدل.
وأعلنت الرئاسة في بيان الأربعاء مع إحياء الذكرى 67 لإعلان الجمهورية التونسية والذكرى الثالثة لإجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية في 25 يوليو 2021 أن “سعيّد وقع على أمر يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص عملا بأحكام الفصل 99 من الدستور”.
وأكدت أنه “لم يستثن من هذا العفو سوى من تمّ الحكم عليهم لا على أساس التدوينات التي تمّ نشرها ولكن بناء على جرائم أخرى تمت إثارة التتبعات ضد مرتكبيها إما من قبل النيابة العامة وإما بناء على دعاوى رفعها متقاضون تتصل بغيرها من الأفعال التي يجرّمها القانون”.
كما أشارت في بيانها إلى أن “رئيس الجمهورية كان قد أصدر يوم الثلاثاء عددا من الأوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة لــ 1727 محكوما عليهم مما أفضى إلى الافراج عن 233 منهم”.
وإثر القرار أصدرت وزيرة العدل ليلى جفال الأربعاء، القرارات المتعلقة بإطلاق سراح عدد من الموقوفين بسبب تدويناتهم.
وأوضحت الوزارة في بيان “أن العفو الخاص قد شمل 2956 محكوما عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، مما يفضي إلى الإفراج عن 1462 سجينا، فيما يتمتع البقية بالحط من مدة العقوبة المحكوم بها
ويثير المرسوم عدد 54 جدلا واسعا في تونس وسط دعوات عديدة لتعديله بضغط من قوى معارضة وحتى مؤيدة للرئيس سعيد.
وأصدر الرئيس في 13 سبتمبر 2022 مرسوما عُرف بـ”مرسوم 54″، ينصّ على “عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار “لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
وفي 25 يوليو 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات “استثنائية” منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحل المجلس الأعلى للقضاء وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مناسبات عدة الرئيس إلى “سحب المرسوم 54، ووقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم” فيما يرى مؤيدون للرئيس أن النقابة تسعى للتغطية على تجاوزات في مجال الإعلام بذريعة حماية الحريات.