طالبت “هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة” في الأردن (غير رسمية)، بضرورة “الاستثناء الفوري لقضايا دعم المقاومة من تطبيق قانون منع الإرهاب الأردني”.
وأشار بيان صدر عن الهيئة، اليوم الأحد، إلى أن تلك المطالبة تأتي “عملاً بالتزامات الأردن الدولية كطرف موقع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998 ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب في 1999 واللتان نصتا صراحة على استثناء أعمال المقاومة ضد الاحتلال من تعريف الإرهاب”.
وشدد البيان على أن النقاش التشريعي الذي تم لإقرار القانون “شمل تعهداً صريحاً بعدم تطبيقه على أعمال المقاومة، وهو نقاش ينبغي أن يشكل أساساً في تفسير النص القانوني، وتنفيذ لاتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تمنح الأردن الحق باتخاذ كافة الوسائل في مواجهة مجرمي الحرب ومساعدة المتضررين بشتى الطرق”.
وكشفت الهيئة في بيانها عن أن وجود ثلاثة أردنيين رهن التوقيف حاليا بتهم تتعلق بدعم المقاومة، منذ منتصف العام 2023 “والذين بدأت محاكمتهم بعد أكثر من عام على اعتقالهم مستمرة حتى الآن، حيث إنهم يواجهون اتهامات تجريمية على أفعال مشروعة، إضافة لمعاناتهم من ظروف اعتقال سيئة يزداد فيها التضييق مع تمديد مدة توقيفهم”.
وأوضح البيان أن المعتقلين الثلاثة هم “إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد المجدلاوي” إلا أن البيان لم يكشف عن أعمارهم أو أي معلومات أخرى عنهم.
وأكد البيان على أنه “رغم أن دعم المقاومة الفلسطينية هو عمل مشروع وفق القوانين والاتفاقيات الدولية والعربية والإسلامية والتوجه السياسي المعلن في الأردن، إلا أن الموقوفين يواجهون تهم بزعم محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية بالسلاح، ويجري محاكمتهم سندًا لنصوص قانون منع الإرهاب الأردني”.
وأطلقت “هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة” نداء طالبت فيه بـ “إطلاق سراح الموقوفين على ذمة الدعوى لعدم وجود قرار حكم ضدهم وعدم وجود مبرر قانوني لتوقيفهم، وأن الأفعال الموجه لهم إن ثبتت صحة نسبتها إليهم فهي أفعال مشروعة قانونًا وواجبة أخلاقيًا، ولا يجوز تجريمهم بالاستناد إليها بأي شكل” وفق البيان.
وطالب البيان بـ “وقف جميع الانتهاكات والتضييقات بحق الموقفين وعائلاتهم وضرورة مراعاة الحالة الصحية للموقفين وتوفير العلاجات الطبية الضرورية لهم فورا” على حد تعبير البيان.