كشفت تقديرات صندوق النقد العربي، عن أن مملكة البحرين ستسجل ثالث أعلى معدل نمو خليجيا في العامين الجاري والمقبل، بـ 3.5 % للعام 2024، و3.2 % في العام 2025.
وأشار الصندوق في تقريره “آفاق الاقتصاد العربي”، الصادر مؤخراً، الى أن المملكة العربية السعودية ستكون أعلى الدول الخليجية نمواً في 2024 بـ 4.4 %، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 3.9 %، أما في 2025، فستكون الإمارات هي أعلى الدول الخليجية نمواً بـ 6.2 %، تليها السعودية بـ 5.7 %.
وأوضح التقرير أن مملكة البحرين تتبنى خطة إصلاح هيكلي طموحة، تهدف إلى تحسين مرونة سوق العمل لزيادة فرص العمل بين المواطنين، وزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، والتصدي لتحديات تغير المناح.
واعتبر الصندوق هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع اقتصاد البحرين، وتقليل اعتماده على عائدات النفط، مشيراً إلى أن الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية يعتبر أمرا بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار والتنويع على المدى الطويل.
وأكد التقرير أن النظام المصرفي لا يزال قوياً رغم أن مراقبة مخاطر الاستقرار المالي وتعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية ضرورية في مواجهة التشديد المالي العالمي.
وفي معدلات التضخم، أكد أن البحرين ستكون أقل الدول الخليجية تضخماً في العامين الجاري والعام المقبل، حيث ستتراوح بين 1 % و1.5 % تقريبا في 2024 و2025 على التوالي.
وأشار إلى أن “السياسيات والإجراءات” التي تبنتها البحرين لاحتواء معدلات التضخم، أدت إلى تراجع التضخم بشكل كبير إلى ما يقرب من 0.1 % في عام 2023، مقارنة بنحو 3.6 % في 2022، حيث ساعد على هذا التراجع استمرار سياسات المحافظة على ربط الدينار البحريني بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت.
وتابع: “البحرين حرصت على عدم تأثر سلاسل الإمداد والتوريد عبر تنويع مصادر الاستيراد وثبات أسعار الطاقة والوقود، كما ساهمت الرقابة المشددة على الأسواق وإعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة إلى كبح جماح التضخم بشكل كبير، حيث يتم إعفاء عدد من القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة، بجانب استثناء 94 سلعة أساسية منها.
وأضاف: “من المتوقع أن يستقر التضخم في البحرين بحدود 1 % العام 2024، و1.5 % العام 2025”.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، أكد صندوق النقد العربي أن التزام المملكة بالإصلاحات المالية والهيكلية في إطار برنامج التوازن المالي، وخطة الإنعاش الاقتصادي أديا إلى تحسن ملحوظ في الأرصدة المالية والخارجية، ويعتبر تنفيذ الميزانية الحالية بما يتماشى مع أهداف برنامج التوازن المالي، ومواصلة الإصلاحات الطموحة، أمراً بالغ الأهمية لضمان الاستدامة المالية والخارجية، ويعد تعزيز تعبئة الإيرادات غير النفطية، والحفاظ على ضبط الإنفاق من العناصر الأساسية لهذه الإصلاحات.
