أعلنت نقابة التعليم الثانوي أو الجامعة العامة للتعليم الثانوي، عن رصدها شغوراً في مواقع سبعة آلاف مدرّس في المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2024-2025، بسبب تأخّر البتّ في تسوية ملفّ الأساتذة النواب الذي يراوح مكانه منذ سنوات. وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الأربعاء، إنّ “وزارة التربية تغلق أبواب الحوار مع النقابات منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، الأمر الذي يفاقم الأزمة في القطاع”، محذّراً من أن “تمتدّ تأثيراتها” حتى بداية العام الدراسي الجديد في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وطالب الصافي بتوضيح الرؤية بشأن خطّة وزارة التربية لسدّ الشغور والنقص في الكادر التعليمي”، مشدّداً على أنّ “لا عودة مدرسية من دون الرجوع إلى الهياكل النقابية”. وفي سياق متصل، أشار الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى أنّ “المفاوضات بشأن ملفات تتعلّق بأوضاع أساتذة التربية تراوح مكانها”، واصفاً الوضع في القطاع التربوي بأنّه “سيّئ جداً في ظلّ تواصل الاعتماد على عقود التشغيل المؤقتة والهشة”.
